من البديهي في اننا اذا فكرنا باعادة اعمار العراق، أن نفكر في قطاع النفط حيث دولة مثل العراق يعتمد في كل مفاصل الأقتصاد والخدمات التي تقدمها الدولة، يعتمد بمقدار 95% على موارد النفط، وهذا ما سوف يجعل كل الخدمات والمشاريع وخدمات التوظيف في الدولة، حركة اقتصادها ستعتمد على موارد النفط كما هي معظم بلدان العالم الثالث المنتجة للنفط.
تحت واقع حقيقة مؤلمة وهي أن غالبية افراد الشعب العراقي يعانون الفقر والفاقة والمجاعة والأمراض الصحية التي باتت لايمكن النهوض بها أي حالة قطاع الخدمات الصحية بسبب الروتين والفساد المالي والأداري المغضوض الطرف عنه من قبل الحكومة التي انتخبها الشعب نفسه وكونها هي نفسها تمارس اعمال الفساد المالي، وبنفس الوقت الحقيقة المرة من إن اقتصاد بلدهم هو تحت الصفر كبنى تحتية خدماتية واعمال مساندة سواء في مجال الاقتصاد ام في المجالات الأخرى كالتعليم والصناعة والتجارة والخدمات البلدية ...الخ.
نحتاج نحن العراقيين أن نضع كل جهودنا وافكارنا وخبرتنا على ارض الواقع لتنفيذها خصوصا الكفاءات العراقية التي اكتسبت خبرتها خارج العراق خلال سنين الغربة القسرية والهجرة الى المنافي الاختيارية التي سخرها اللة للعراقيين الهاربين من دولة البعث الفاشي الامنية، واستطاعوا الافلات من قبضة النظام البائد ليصلوا الى اوطان الغربة ليعملوا جاهدين العيش والعمل براحة بال واطمئنان وازاحة الخوف من دولة الجور والصنم، ليكتسبوا خبرات كل في مجال عملة وتخصصة ليحين وقت قطاف ثمرات سنين الجهاد مع النفس والحفاظ على الأخلاق العراقية واكتساب المزيد من الخبرة ليبني مستقبلا لنفسة اولا ومن ثم لأهلة وبلدة عندما يتطلب ذلك، اذا مادعت الحاجة الية ليضع ثمرة كفاحة في العيش في الغربة والعمل واكتساب الخبرة بجهد ذاتي خالص في خدمة من يحتاجها من اخوته وابناء وطنه.
يجب علينا نحن كعراقيين ملكنا العلم والخبرة العملية إن نضع أفضل ما تجود به عقولنا من افكار ومن قدرة على التطوير لأعادة بناء دولة العراق واقتصادة وحياة شعبه لنرتقي بمستوى الحياة والمعيشة للعراقيين الى ما يقارب المستوى المعيشي لمواطني دول الخليج العربي على الأقل، لتعويض ابناء شعبنا مما عانوه طوال السنين العجاف التي عاشوها وسخّر اللة لهم من يرفع عنهم الغمة ويزيح الطاغوت عن حياتهم التي كان الطاغوت يحاربهم في معيشتهم بيها باذلالهم وتجويعهم وتقطير الأموال التي تعطى لهم كمرتبات وهي اموال من ثروتهم النفطية التي ياخذها بجيبة ويترك الناس تجوع وتموت، حيث إن الحصار لم يكن من المجتمع الدولي بقدر ما كان من النظام البائد ومافرضه على حياة العراقيين من بساطة العيش والأكتفاء بمستوى معيشي لدولة من دول العالم الثالث الفقيرة والدليل كان ازلام النظام الحارسين له ولسلطانه يعيشون حياة الف ليلة وليلة، وهذا ليس بموضوع الدراسة، ناتي الى عملية اعادة اعمار العراق، نحن المختصين بمجالات التطوير واحياء الحياة المادية للعراقيين بمساعدة كل الأختصاصات الفنية من مهندسين وفنيين خبراء كل في مجال تخصصة للعمل بافضل ما لدينا من خبرة لرسم خارطة الطريق للخروج بالعراق وشعبة من الحرمان والفاقة والفقر وهم يتربعون على اضخم ثروة نفطية في العالم والتي اذا لم يتم استغلالها في الوقت والزمان المناسبين قد ياتي يوم وتصبح فيه هذه الثروة من مصادر الطاقة المكلفة بالنسبة لمشتريه اذا وجد الطريق للطاقة البديلة، عندها مانفع هذا النفط وهذه الثروة، ففي خلال ال 60 سنة القادمة قد تجد الطاقة النظيفة طريقها ألى الوجود حيث البحوث جارية للحصول على طاقة نظيفة رخيصة ارخص من النفط، وبذلك نكون نحن العراقيين اكبر الخاسرين في العالم ولن يكون بامكاننا إن ننهض بالأقتصاد ولا المستوى المعاشي للأفراد من موارد غير نفطية تكاد تكون قيمتها صفرا" على الشمال, فهل ننتظر إن ياتي هذا الوقت ام علينا إن نسرع الخطى في البناء والنهوض بكافة جوانب حياة العراقيين لتعويضهم سنينهم التي خسروها في زمن البعث الفاشي ورئيسة المقبور والأستغلال الأمثل للموارد في الزمان والمكان المحددين.
خارطة طريق تضع حياة العراقيين وبلدهم على الطريق الصحيح المشرق فعلا بسواعد ابناءه واعطاءهم حقهم في اموال ثروتهم التي وهبها اللة لهم بايديهم نقدا لا انفاقها في مجالات لا فائدة منها دون الشفافية كمشاريع هيئة الأستثمار حيث اعلنت استثمارها بمبلغ 63 مليون دولار امريكي لعام 2008، اين وماهي المشاريع وكم تكلف كراس مال تم استثماره وما هو العائد ؟ وماذا وفرت للعراقيين من فرص عمل وزيادة دخل؟، لا احد يعلم سوى اللة سبحانة حيث شيء مؤكد رئيس هيئة الأستثمار هو احد معارف او أقارب رأس السلطة التنفيذية أو احد رؤساء الأحزاب المتنفذة في السلطة، لابد من بذل جهود حقيقية وخيرة لا ترتبط بسياسة احزاب ولا طائفية او عشائرية على نفس خطى النظام البائد ليبقى المواطن البسيط يرى ثروته النفطية امامة وهو ينازع الجوع والمرض والفاقة ولا احد يفعل شيئا" من اجله، بل لربما يدعون المواطن إن يعمل بالطين كي يؤمن مصدر رزق يكفية وعائلته كما فعل الطاغية المقبور لعنة اللة علية.
خارطة طريق للأعمار لابد أن تتضمن الخطط وطريقة التنفيذ وسرعة التنفيذ وتقليل الوقت المستغرق والكلفة لصالح الشعب العراقي كي تبقى اموال النفط بيد المواطن البسيط كمبلغ مالي شرعي من الدولة وهو حق كل مواطن على النظام السياسي الذي انتخبوه هم، لا فائدة من ابقاء اشخاص غير كفوئين في مناصب وادارة مشاريع او وزارات القائمين عليها غير متمتعين بالنزاهة ولا الذمة ويمتازون بعدم الكفاءة في مجال ادارة محافظة او دولة، ولذلك تراهم لم ينجزوا شيئا" وكل مالديهم الحجج الواهية فقط لتغطية العجز والكفاءة الصفر في انجاز مشروع يخص فئات الناس كافة في العراق، يجب علينا إن نعمل مع الحكومة اذا كانت جادة في تنفيذ برنامجها الأنتخابي الذي على ضوئه تم منحها الثقة في البرلمان الذي لا يوجد به مختص في مجال عملة، فمن لا يملك الكفاءة في هذه المرحلة علية إن يرحل عن المنصب ويترك الكرسي لمن هو اكفأ منه خبرة وادارة بكفاءة, إن الشهادة العالية لا تعني الكفاءة ولا تعطي لصاحبها الكفاءة، ولانجاح ادارته للمنصب، والسلطة التي منٌحت له ليخدم الناس لا ليبقيهم على سوء مستوى معاشي وفقر وعازة الى إن يتعلم، عندها يكون الشعب قد انتهى وهو يأخذ كل ماامكنه ويهرب بعد ان يكون قد بنى من خلال نفوذه شبكة من الأموال والشركات من اموال الشعب المسروقة.
نحتاج نحن العراقيين أن نضع كل جهودنا وافكارنا وخبرتنا على ارض الواقع لتنفيذها خصوصا الكفاءات العراقية التي اكتسبت خبرتها خارج العراق خلال سنين الغربة القسرية والهجرة الى المنافي الاختيارية التي سخرها اللة للعراقيين الهاربين من دولة البعث الفاشي الامنية، واستطاعوا الافلات من قبضة النظام البائد ليصلوا الى اوطان الغربة ليعملوا جاهدين العيش والعمل براحة بال واطمئنان وازاحة الخوف من دولة الجور والصنم، ليكتسبوا خبرات كل في مجال عملة وتخصصة ليحين وقت قطاف ثمرات سنين الجهاد مع النفس والحفاظ على الأخلاق العراقية واكتساب المزيد من الخبرة ليبني مستقبلا لنفسة اولا ومن ثم لأهلة وبلدة عندما يتطلب ذلك، اذا مادعت الحاجة الية ليضع ثمرة كفاحة في العيش في الغربة والعمل واكتساب الخبرة بجهد ذاتي خالص في خدمة من يحتاجها من اخوته وابناء وطنه.
يجب علينا نحن كعراقيين ملكنا العلم والخبرة العملية إن نضع أفضل ما تجود به عقولنا من افكار ومن قدرة على التطوير لأعادة بناء دولة العراق واقتصادة وحياة شعبه لنرتقي بمستوى الحياة والمعيشة للعراقيين الى ما يقارب المستوى المعيشي لمواطني دول الخليج العربي على الأقل، لتعويض ابناء شعبنا مما عانوه طوال السنين العجاف التي عاشوها وسخّر اللة لهم من يرفع عنهم الغمة ويزيح الطاغوت عن حياتهم التي كان الطاغوت يحاربهم في معيشتهم بيها باذلالهم وتجويعهم وتقطير الأموال التي تعطى لهم كمرتبات وهي اموال من ثروتهم النفطية التي ياخذها بجيبة ويترك الناس تجوع وتموت، حيث إن الحصار لم يكن من المجتمع الدولي بقدر ما كان من النظام البائد ومافرضه على حياة العراقيين من بساطة العيش والأكتفاء بمستوى معيشي لدولة من دول العالم الثالث الفقيرة والدليل كان ازلام النظام الحارسين له ولسلطانه يعيشون حياة الف ليلة وليلة، وهذا ليس بموضوع الدراسة، ناتي الى عملية اعادة اعمار العراق، نحن المختصين بمجالات التطوير واحياء الحياة المادية للعراقيين بمساعدة كل الأختصاصات الفنية من مهندسين وفنيين خبراء كل في مجال تخصصة للعمل بافضل ما لدينا من خبرة لرسم خارطة الطريق للخروج بالعراق وشعبة من الحرمان والفاقة والفقر وهم يتربعون على اضخم ثروة نفطية في العالم والتي اذا لم يتم استغلالها في الوقت والزمان المناسبين قد ياتي يوم وتصبح فيه هذه الثروة من مصادر الطاقة المكلفة بالنسبة لمشتريه اذا وجد الطريق للطاقة البديلة، عندها مانفع هذا النفط وهذه الثروة، ففي خلال ال 60 سنة القادمة قد تجد الطاقة النظيفة طريقها ألى الوجود حيث البحوث جارية للحصول على طاقة نظيفة رخيصة ارخص من النفط، وبذلك نكون نحن العراقيين اكبر الخاسرين في العالم ولن يكون بامكاننا إن ننهض بالأقتصاد ولا المستوى المعاشي للأفراد من موارد غير نفطية تكاد تكون قيمتها صفرا" على الشمال, فهل ننتظر إن ياتي هذا الوقت ام علينا إن نسرع الخطى في البناء والنهوض بكافة جوانب حياة العراقيين لتعويضهم سنينهم التي خسروها في زمن البعث الفاشي ورئيسة المقبور والأستغلال الأمثل للموارد في الزمان والمكان المحددين.
خارطة طريق تضع حياة العراقيين وبلدهم على الطريق الصحيح المشرق فعلا بسواعد ابناءه واعطاءهم حقهم في اموال ثروتهم التي وهبها اللة لهم بايديهم نقدا لا انفاقها في مجالات لا فائدة منها دون الشفافية كمشاريع هيئة الأستثمار حيث اعلنت استثمارها بمبلغ 63 مليون دولار امريكي لعام 2008، اين وماهي المشاريع وكم تكلف كراس مال تم استثماره وما هو العائد ؟ وماذا وفرت للعراقيين من فرص عمل وزيادة دخل؟، لا احد يعلم سوى اللة سبحانة حيث شيء مؤكد رئيس هيئة الأستثمار هو احد معارف او أقارب رأس السلطة التنفيذية أو احد رؤساء الأحزاب المتنفذة في السلطة، لابد من بذل جهود حقيقية وخيرة لا ترتبط بسياسة احزاب ولا طائفية او عشائرية على نفس خطى النظام البائد ليبقى المواطن البسيط يرى ثروته النفطية امامة وهو ينازع الجوع والمرض والفاقة ولا احد يفعل شيئا" من اجله، بل لربما يدعون المواطن إن يعمل بالطين كي يؤمن مصدر رزق يكفية وعائلته كما فعل الطاغية المقبور لعنة اللة علية.
خارطة طريق للأعمار لابد أن تتضمن الخطط وطريقة التنفيذ وسرعة التنفيذ وتقليل الوقت المستغرق والكلفة لصالح الشعب العراقي كي تبقى اموال النفط بيد المواطن البسيط كمبلغ مالي شرعي من الدولة وهو حق كل مواطن على النظام السياسي الذي انتخبوه هم، لا فائدة من ابقاء اشخاص غير كفوئين في مناصب وادارة مشاريع او وزارات القائمين عليها غير متمتعين بالنزاهة ولا الذمة ويمتازون بعدم الكفاءة في مجال ادارة محافظة او دولة، ولذلك تراهم لم ينجزوا شيئا" وكل مالديهم الحجج الواهية فقط لتغطية العجز والكفاءة الصفر في انجاز مشروع يخص فئات الناس كافة في العراق، يجب علينا إن نعمل مع الحكومة اذا كانت جادة في تنفيذ برنامجها الأنتخابي الذي على ضوئه تم منحها الثقة في البرلمان الذي لا يوجد به مختص في مجال عملة، فمن لا يملك الكفاءة في هذه المرحلة علية إن يرحل عن المنصب ويترك الكرسي لمن هو اكفأ منه خبرة وادارة بكفاءة, إن الشهادة العالية لا تعني الكفاءة ولا تعطي لصاحبها الكفاءة، ولانجاح ادارته للمنصب، والسلطة التي منٌحت له ليخدم الناس لا ليبقيهم على سوء مستوى معاشي وفقر وعازة الى إن يتعلم، عندها يكون الشعب قد انتهى وهو يأخذ كل ماامكنه ويهرب بعد ان يكون قد بنى من خلال نفوذه شبكة من الأموال والشركات من اموال الشعب المسروقة.
نقطة الشروع في ألتأهيل والتطوير:
إن نقطة البدء في اعادة الأعمار والتطوير للدولة هو القطاع الذي تعتمد علية الدولة للحصول على الموارد المالية لتقدم خدماتها لمواطنيها وتنفق على عجلة الاقتصاد بمختلف قطاعاتة,
القطاع الذي يعتبر حجر الزاوية لأقتصاد الدولة العراقية حيث الدولة العراقية كما غيرها من دول العالم الثالث المنتجة للنفط تعتمد على موارد النفط بنسبة 95% في تأمين الموارد المالية لتنفق على اقتصادها وتطور حركة التنمية وقدرات مواطنيها المعيشية, القطاع الذي تعتمد علية ميزانية الدولة الا وهو قطاع النفط.
لعمل قاعدة تمويل قوية للأنفاق على عمليات الأعمار في قطاعات اقتصاد الدولة الأخرى, الذي يموّن مختلف عمليات الاقتصاد بدون ضياع للوقت والمال هناك عدة خطط وافكار يمكن وضعها وتطبيقها, وهي تحتاج الى كفاءة في التنفيذ, لابد من تخطيط كفوء وجاهزية للتنفيذ والتمويل وتواجد الخبرات الكفوءه, لابد من توافر النية السليمة والصادقة في السير بخطة ستراتيجية تفصيلية للعمل على اعادة الأعمار والتطوير بمختلف المجالات, لكن نقطة البدء بالتأكيد سيكون قطاع النفط , حيث يمتلك العراق ثاني اكبر مخزون نفطي بعد السعودية بل ربما سيتجاوز احتياطي السعودية والبالغ 265 مليار برميل, حيث المتوقع وجود احتياطي نفط يقدر ب 324 مليار برميل نفط في مناطق لم يتم استكشافها مع وجود دلائل على تواجد النفط بها مثل الصحراء الغربية.
على الدولة إن تعيد تأهيل اقتصاد البلاد الى نشاطة الموازي لدول النفط الأقليمية وتحولة الى اقتصاد تجاري ناجح يقدم خدماتة الى جميع المواطنين ويضمن لهم مستوى معيشي متقدم كما تفعل دول الخليج العربي التي تضمن لمواطنيها جميع الخدمات من الأشياء البسيطة التي يجب توفيرها لحياة كريمة حرة للمواطن البسيط حتى الذي لايرتبط بعمل حكومي واقصد الكاسب العادي, الى السيارة والبيت والرعاية الصحية المتكاملة بما فيها علاج مواطنيها في الخارج ,كل ذلك عن طريق بنوك استثمارية وحتى البنوك التي تقدم القروض الشخصية للمواطن فهي تقدمها بضمان الدولة وحكومتها كما تفعل دولة الكويت وقطر, حيث تعمل دولة الكويت على اسقاط ديون مواطنيها الذين ارتبطوا بقروض كبيرة لن يكون بامكانهم تسديدها في ساعة استحقاقها للدفع, ولديها رواتب اكثر من مجزية لموظفيها, وكما تفعل دولة قطر التي لايقارن احتياطها من النفط مع احتياط العراق , حيث يبلغ معدل رواتب موظفيها ال 5000 دولار امريكي شهريا" ويبلغ معدل انفاق العائلة القطرية شهريا" ال 11000 دولار امريكي , فلا يوجد مقارنة, اقول لا يمكن للدولة العراقية إن تعمل على اعادة بناء العراق واقتصادة وتحويلة الى اقتصاد تجاري ناجح وبنفس الوقت ترفع المستوى المعيشي للمواطنين مالم تلجأ الى اجراءات وقوانين تختصر الروتين الأداري والوقت اضافة الى الجزئيات الفنية والهندسية التي تعجل اعادة تاهيل البنى التحتية للمجتمع ولأقتصاد الدولة, مالم تلجأ الى خطوات استثنائية تسمح للكفاءات والخبرات العالية والمتدربة لدى شركات ودول ناجحة في هذا المجال مثل المانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والشركات الدولية في أي مكان, تسمح لتلك الكفاءات والخبرات باخذ طريقها لطرح الأفكار والخطط وادارة تنفيذها, تسمح لتلك الكفاءات بتجاوز الروتين الأداري وتسلسل المراجع والمدراء في الوزارات الى الوزير, وايضا "مالم تلجأ الى الأستثمار سواء الوطني رغم كونه ضعيف ولن يكون مساعدا لها كونه لا يملك الكفاءات ولا الخبرة في جلب التكنولوجيا التي تخدم عملية اعادة التأهيل والتطوير وايضا "المال المطلوب للأستثمار كون المطلوب مبالغ ضخمة للمدى القصير فما بالك الطويل الأستراتيجي, وتنفيذ العمليات باقل وقت واقل كلفة تختصر الوقت والمال" تختصر الوقت لتقصير وقت المعاناة للعراقيين وتعويضهم عن سنوات الضياع والحرمان والتقشف وتقليل الكلفة لتوفيرها للمواطنين البسطاء ورفع المستوى المعاشي لحياتهم الى المستوى المعيشي للدول الغنية المنتجة للنفط كدول الخليج ولا نقول المستوى نفسه لكن على الأقل يضاهية بدرجة كبيرة, والا من لا يستطيع إن يعمل بهذا الأتجاه للعراقيين فعلية إن يترك مكانة حتى ولو انتخبة الشعب, على الأقل لتخفيف معاناة العراقيين وعدم جعل المعاناة تستمر وتسوء, أو من الأستثمار الأجنبي الذي هو وحدة سيكون راس الحربة في تعجيل عملية اعادة تأهيل وتطوير القطاعات المختلفة من الاقتصاد العراقي وبالدرجة الأولى قطاع النفط, الأستثمار الأجنبي هو وحدة سيجلب راس المال الكافي والتكنولوجيا المطلوبة لأختصار الوقت والكلفة وتكوين كادر وطني بمستوى الخبرة الأجنبية التي ستشارك في العمل الأستثماري.
إن السماح لخطط الأعمار والتطوير يجب إن تتجاوز نظام الأدارة الروتيني الحالي الذي عفا علية الزمن منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة قبل 80 عاما", وادارة اقتصاد دولة وربطه بموافقات سلسلة المراجع والمدراء العامين والوزراء كما كان عهد النظام البائد, فمثل هذا النظام الأداري الروتيني لم نجني منة سوى حياة بؤس وشقاء وتعطيل التنمية لتحسين المستويات المعيشية للمواطن البسيط ولا يدعي احد إن سبب ذلك البؤس هو فقط الحروب العبثية للبعث البائد, حيث حتى في زمن الخير كما يسمية العراقيين على بؤسة وسوءه قبل الحروب العبثية بدءا" من عام 1980, حيث حتى قبل تلك الحروب, فالمستوى المعيشي للفرد العراقي لم تكن بالجيدة وزمن خير كما يظن المواطن البسيط حيث ايضا" لاتوجد مقارنة بين المستويات المعيشية في تلك الفترة مع ما موجود في دول الخليج العربي في نفس الفترة, وكانت الأزمات تضرب حياة المواطن رغم إن دولتة تنتج النفط بغزارة, اتذكر جيدا" ازمات الغاز والبيض والسكر والطحين وحتى السكائر في زمن الخير الذي يمدحة المواطن البسيط ولا لوم علية فهو عاش قبل ذلك الزمن حياة اكثر بؤسا من زمن البعث العاهر ولذلك ما كان نظام البعث البائد يعطية على قلته وسوء ادارته للمال يعتبره المواطن البسيط ارتفاعا بمستوى معيشته ولذلك يعتبره زمن الخير , اقول مالم تلجأ الدولة الى الأستثمار والجزء الرئيسي فيه هو الأستثمار الأجنبي الجاهز والمستعد للدخول الى العراق فلن يكون هناك تحسن يمستوى حياة ومعيشة المواطنين وسيحتاج ذلك لى زمن طويل جدا" نكون قد عفا علينا الزمن وذهبت اموال النفط ادراج الرياح بانتظار نقطة ضوء في نهاية نفق لن ينتهي, ومالم تلجا الدولة الى الأستثمار الخارجي والى تجاوز سلسلة الموافقات الروتينية المرتبطة بالأعلى والتي تعتمد على القدم لا الكفاءة , فلن يستطيع حتى الأستثمار إن يعيد الحياة الى اقتصاد العراق المدمر ذو البنية التحتية تحت مستوى الصفر, كما حصل في شركة نفط الجنوب حيث تم وضع حل لمشكلة في عدد من ابار النفط بواسطة مهندسي المكامن والذين هم على تماس يومي مع الحقل وعلى دراية بطبيعتة ومشاكلة وهم الأقدر على تحديد المشكلة في الأنتاج وتحديد حياة المكمن ووضع الحلول لأنهم هم الذين في الميدان, نجد الحل الذي قدم بواسطتهم يرفض من قبل احد المدراء العامين في وزارة النفط بل ويفرض هذا المدير راية وافكارة لتنفيذها في الحقل حتى ولو كانت افكارة وحلولة بالية وعقيمة , فمثل تلك الأدارة لن ترتقي بمستوى الأنتاج للنفط ولا المستوى المعيشي للمواطن مادام مثل هؤلاء الأشخاص الذين يعطون صلاحيات تعيق تحديث التكنولوجيا ورفع مستوى الخبرة لمهندس الحقل والميدان وتعطيل التطور المطلوب عملة لعمل علمي وتجاري, ولهذا ومن خلال خبرتي هناك الكثير من الشركات الدولية التي لا ترغب في التعاقد مع حكومات او الحصول على مشاريع تنفق عليها حكومات الدول مالم يكون نظامها الأداري والمالي والأقتصادي ليبرالي وحر في اتخاذ القرار, وكما حصل مع صاحب الدراسة هذه عندما صدق النداء لعودة الكفاءات المهجرة والمنفية سياسيا" من قبل النظام البائد, صدق طلب العودة لخدمة الوطن ليجد نفسه يعين تعيين جديد وبالواسطة, لا اعتبار لسنين الخبرة التي حصل عليها في الشركات الدولية والدول التي عمل بها , مثل هذه الأجراءات الأدارية البليدة ستعيق حتما أي عملية اعمار وتطوير لمستقبل العراق والعراقيين بسبب موافقات المدراء الأعلى منصبا وبذلك ستخضع عملية الأعمار وتطوير الاقتصاد والقطاع الحيوي النفطي لمزاج مدير ما في سلسة المراجع والمدراء.
لن يكون الأتجاه صحيحا" ولا الأدارة ناجحة مالم تعطى حرية اتخاذ القرار في أي مشروع الى الشركة التي تنفذ المشروع مع وجود الدولة الدافعة للمال كمراقب على كفاءة التنفيذ واختصار الوقت او انجاز المشروع ضمن الوقت لمحدد وتكافأ الشركة والمهندس الذي يعمل بكفاءة ويختصر الوقت والكلفة, إن اموال النفط يجب توفيرها في اغلبها لتطوير حياة المواطن اقتصاديا واجتماعيا" وعلى الخدمات الأساسية, مع المساهمة بجزء من المال في استثمارة مع الشركات الأجنبية الراغبة بالأستثمار والمستثمر الأجنبي, اولا يجب علينا تحرير نظام الأدارة لدينا وركل الروتين وسلسلة المراجع ليكون العمل ناجحا" اقتصاديا وتجاريا".
لعمل قاعدة تمويل قوية للأنفاق على عمليات الأعمار في قطاعات اقتصاد الدولة الأخرى, الذي يموّن مختلف عمليات الاقتصاد بدون ضياع للوقت والمال هناك عدة خطط وافكار يمكن وضعها وتطبيقها, وهي تحتاج الى كفاءة في التنفيذ, لابد من تخطيط كفوء وجاهزية للتنفيذ والتمويل وتواجد الخبرات الكفوءه, لابد من توافر النية السليمة والصادقة في السير بخطة ستراتيجية تفصيلية للعمل على اعادة الأعمار والتطوير بمختلف المجالات, لكن نقطة البدء بالتأكيد سيكون قطاع النفط , حيث يمتلك العراق ثاني اكبر مخزون نفطي بعد السعودية بل ربما سيتجاوز احتياطي السعودية والبالغ 265 مليار برميل, حيث المتوقع وجود احتياطي نفط يقدر ب 324 مليار برميل نفط في مناطق لم يتم استكشافها مع وجود دلائل على تواجد النفط بها مثل الصحراء الغربية.
على الدولة إن تعيد تأهيل اقتصاد البلاد الى نشاطة الموازي لدول النفط الأقليمية وتحولة الى اقتصاد تجاري ناجح يقدم خدماتة الى جميع المواطنين ويضمن لهم مستوى معيشي متقدم كما تفعل دول الخليج العربي التي تضمن لمواطنيها جميع الخدمات من الأشياء البسيطة التي يجب توفيرها لحياة كريمة حرة للمواطن البسيط حتى الذي لايرتبط بعمل حكومي واقصد الكاسب العادي, الى السيارة والبيت والرعاية الصحية المتكاملة بما فيها علاج مواطنيها في الخارج ,كل ذلك عن طريق بنوك استثمارية وحتى البنوك التي تقدم القروض الشخصية للمواطن فهي تقدمها بضمان الدولة وحكومتها كما تفعل دولة الكويت وقطر, حيث تعمل دولة الكويت على اسقاط ديون مواطنيها الذين ارتبطوا بقروض كبيرة لن يكون بامكانهم تسديدها في ساعة استحقاقها للدفع, ولديها رواتب اكثر من مجزية لموظفيها, وكما تفعل دولة قطر التي لايقارن احتياطها من النفط مع احتياط العراق , حيث يبلغ معدل رواتب موظفيها ال 5000 دولار امريكي شهريا" ويبلغ معدل انفاق العائلة القطرية شهريا" ال 11000 دولار امريكي , فلا يوجد مقارنة, اقول لا يمكن للدولة العراقية إن تعمل على اعادة بناء العراق واقتصادة وتحويلة الى اقتصاد تجاري ناجح وبنفس الوقت ترفع المستوى المعيشي للمواطنين مالم تلجأ الى اجراءات وقوانين تختصر الروتين الأداري والوقت اضافة الى الجزئيات الفنية والهندسية التي تعجل اعادة تاهيل البنى التحتية للمجتمع ولأقتصاد الدولة, مالم تلجأ الى خطوات استثنائية تسمح للكفاءات والخبرات العالية والمتدربة لدى شركات ودول ناجحة في هذا المجال مثل المانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والشركات الدولية في أي مكان, تسمح لتلك الكفاءات والخبرات باخذ طريقها لطرح الأفكار والخطط وادارة تنفيذها, تسمح لتلك الكفاءات بتجاوز الروتين الأداري وتسلسل المراجع والمدراء في الوزارات الى الوزير, وايضا "مالم تلجأ الى الأستثمار سواء الوطني رغم كونه ضعيف ولن يكون مساعدا لها كونه لا يملك الكفاءات ولا الخبرة في جلب التكنولوجيا التي تخدم عملية اعادة التأهيل والتطوير وايضا "المال المطلوب للأستثمار كون المطلوب مبالغ ضخمة للمدى القصير فما بالك الطويل الأستراتيجي, وتنفيذ العمليات باقل وقت واقل كلفة تختصر الوقت والمال" تختصر الوقت لتقصير وقت المعاناة للعراقيين وتعويضهم عن سنوات الضياع والحرمان والتقشف وتقليل الكلفة لتوفيرها للمواطنين البسطاء ورفع المستوى المعاشي لحياتهم الى المستوى المعيشي للدول الغنية المنتجة للنفط كدول الخليج ولا نقول المستوى نفسه لكن على الأقل يضاهية بدرجة كبيرة, والا من لا يستطيع إن يعمل بهذا الأتجاه للعراقيين فعلية إن يترك مكانة حتى ولو انتخبة الشعب, على الأقل لتخفيف معاناة العراقيين وعدم جعل المعاناة تستمر وتسوء, أو من الأستثمار الأجنبي الذي هو وحدة سيكون راس الحربة في تعجيل عملية اعادة تأهيل وتطوير القطاعات المختلفة من الاقتصاد العراقي وبالدرجة الأولى قطاع النفط, الأستثمار الأجنبي هو وحدة سيجلب راس المال الكافي والتكنولوجيا المطلوبة لأختصار الوقت والكلفة وتكوين كادر وطني بمستوى الخبرة الأجنبية التي ستشارك في العمل الأستثماري.
إن السماح لخطط الأعمار والتطوير يجب إن تتجاوز نظام الأدارة الروتيني الحالي الذي عفا علية الزمن منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة قبل 80 عاما", وادارة اقتصاد دولة وربطه بموافقات سلسلة المراجع والمدراء العامين والوزراء كما كان عهد النظام البائد, فمثل هذا النظام الأداري الروتيني لم نجني منة سوى حياة بؤس وشقاء وتعطيل التنمية لتحسين المستويات المعيشية للمواطن البسيط ولا يدعي احد إن سبب ذلك البؤس هو فقط الحروب العبثية للبعث البائد, حيث حتى في زمن الخير كما يسمية العراقيين على بؤسة وسوءه قبل الحروب العبثية بدءا" من عام 1980, حيث حتى قبل تلك الحروب, فالمستوى المعيشي للفرد العراقي لم تكن بالجيدة وزمن خير كما يظن المواطن البسيط حيث ايضا" لاتوجد مقارنة بين المستويات المعيشية في تلك الفترة مع ما موجود في دول الخليج العربي في نفس الفترة, وكانت الأزمات تضرب حياة المواطن رغم إن دولتة تنتج النفط بغزارة, اتذكر جيدا" ازمات الغاز والبيض والسكر والطحين وحتى السكائر في زمن الخير الذي يمدحة المواطن البسيط ولا لوم علية فهو عاش قبل ذلك الزمن حياة اكثر بؤسا من زمن البعث العاهر ولذلك ما كان نظام البعث البائد يعطية على قلته وسوء ادارته للمال يعتبره المواطن البسيط ارتفاعا بمستوى معيشته ولذلك يعتبره زمن الخير , اقول مالم تلجأ الدولة الى الأستثمار والجزء الرئيسي فيه هو الأستثمار الأجنبي الجاهز والمستعد للدخول الى العراق فلن يكون هناك تحسن يمستوى حياة ومعيشة المواطنين وسيحتاج ذلك لى زمن طويل جدا" نكون قد عفا علينا الزمن وذهبت اموال النفط ادراج الرياح بانتظار نقطة ضوء في نهاية نفق لن ينتهي, ومالم تلجا الدولة الى الأستثمار الخارجي والى تجاوز سلسلة الموافقات الروتينية المرتبطة بالأعلى والتي تعتمد على القدم لا الكفاءة , فلن يستطيع حتى الأستثمار إن يعيد الحياة الى اقتصاد العراق المدمر ذو البنية التحتية تحت مستوى الصفر, كما حصل في شركة نفط الجنوب حيث تم وضع حل لمشكلة في عدد من ابار النفط بواسطة مهندسي المكامن والذين هم على تماس يومي مع الحقل وعلى دراية بطبيعتة ومشاكلة وهم الأقدر على تحديد المشكلة في الأنتاج وتحديد حياة المكمن ووضع الحلول لأنهم هم الذين في الميدان, نجد الحل الذي قدم بواسطتهم يرفض من قبل احد المدراء العامين في وزارة النفط بل ويفرض هذا المدير راية وافكارة لتنفيذها في الحقل حتى ولو كانت افكارة وحلولة بالية وعقيمة , فمثل تلك الأدارة لن ترتقي بمستوى الأنتاج للنفط ولا المستوى المعيشي للمواطن مادام مثل هؤلاء الأشخاص الذين يعطون صلاحيات تعيق تحديث التكنولوجيا ورفع مستوى الخبرة لمهندس الحقل والميدان وتعطيل التطور المطلوب عملة لعمل علمي وتجاري, ولهذا ومن خلال خبرتي هناك الكثير من الشركات الدولية التي لا ترغب في التعاقد مع حكومات او الحصول على مشاريع تنفق عليها حكومات الدول مالم يكون نظامها الأداري والمالي والأقتصادي ليبرالي وحر في اتخاذ القرار, وكما حصل مع صاحب الدراسة هذه عندما صدق النداء لعودة الكفاءات المهجرة والمنفية سياسيا" من قبل النظام البائد, صدق طلب العودة لخدمة الوطن ليجد نفسه يعين تعيين جديد وبالواسطة, لا اعتبار لسنين الخبرة التي حصل عليها في الشركات الدولية والدول التي عمل بها , مثل هذه الأجراءات الأدارية البليدة ستعيق حتما أي عملية اعمار وتطوير لمستقبل العراق والعراقيين بسبب موافقات المدراء الأعلى منصبا وبذلك ستخضع عملية الأعمار وتطوير الاقتصاد والقطاع الحيوي النفطي لمزاج مدير ما في سلسة المراجع والمدراء.
لن يكون الأتجاه صحيحا" ولا الأدارة ناجحة مالم تعطى حرية اتخاذ القرار في أي مشروع الى الشركة التي تنفذ المشروع مع وجود الدولة الدافعة للمال كمراقب على كفاءة التنفيذ واختصار الوقت او انجاز المشروع ضمن الوقت لمحدد وتكافأ الشركة والمهندس الذي يعمل بكفاءة ويختصر الوقت والكلفة, إن اموال النفط يجب توفيرها في اغلبها لتطوير حياة المواطن اقتصاديا واجتماعيا" وعلى الخدمات الأساسية, مع المساهمة بجزء من المال في استثمارة مع الشركات الأجنبية الراغبة بالأستثمار والمستثمر الأجنبي, اولا يجب علينا تحرير نظام الأدارة لدينا وركل الروتين وسلسلة المراجع ليكون العمل ناجحا" اقتصاديا وتجاريا".
ليس هناك شك من الحقيقة البادية لأي مختص في مجال الاقتصاد من إن الشعب العراقي يعتبر من افقر دول المنطقة والشرق الأوسط مقارنة مع حتى الدول الفقيرة غير المنتجة للنفط مثل الأردن وسورية وتونس واليمن وبنغلاديش،
فانا ذهبت الى تلك الدول وعملت بها واستطيع جازما" إن اقول من أن تلك الدول المذكورة للمقارنة هي تعتبر دول غنية ومتقدمة في نظامها الأقتصادي والمستوى المعيشي لمواطنيها مقارنة مع العراق وشعبة، لا يوجد مبالغة في ذلك ومن يريد إن يتأكد عليه إن يعيش في تلك الدول ليرى بام عينية ما ذكرته هنا، لن يكون بمقدور الحكومة العراقية المنتخبة إن توفر الأموال المطلوبة لأعادة تأهيل البنى التحتية للحياة العامة للعراقيين وللأقتصاد العراقي المحطم من اموال النفط، فاذا ارادت إن تفعل فسوف تحتاج الى ما لايقل عن 50 سنة بعملية بطيئة جدا، وسوف تمارس سياسة التقشف مع الشعب الذي انتخبها، ولن تكون هناك خبرات داخلة تدير العملية بما هو موجود من تكنولوجيا متطورة، تدير ذلك بالكادر القديم الذي تطبع اداريا" بالروتين القاتل وعدم السماح للخبرة الكفوءه باخذ طريقها الى الوجود وادارة المشاريع التي تمس حياة المواطن وثروته، وعكس ذلك النجاح الذي تم اثباتة هو الكثير من البلدان المقدمة اقتصاديا وصناعيا وعلميا وخبرة، او مثل الشركات الدولية التي تمت ادارتها بنجاح فاصبحت من الشركات العالمية التي تطور الخبرا وتنجز مشاريعها باقل كلفةووقت ووفر هامش ربح كبير جدا" لدولتها إن كانت حكومية ولمساهيمها إن كانت مساهمة، إن الواقع المحطم لأقتصاد العراق تظهره دراسة للدكتور كمال البصري الذي اوجز هذه الصعوبات بمقدار الأموال المطلوبة لكل قطاعات الاقتصاد وكما يلي:
1. يعاني ما نسبتة ( 55% ) من الشعب العراقي من الفقر وتحت خط الفقر ومن المجاعة والأمراض وما نسبتة (70%) من الشعب بل اكثر من البطالة.
2. الديون الكبيرة والتي تصل الى 140 مليار دولار سواء نادي باريس ام الدول الأخرى مثل الكويت.
3. ما مقدارة 8 مليار دولار مطلوب انفاقها على القوى الأمنيةلرفع قدراتها وكفاءتها لتوفير الأمن الذي ترتبط به عملية اعادة الأعمار والتطوير.
4. ما مقدارة 10 مليار دولار لقطاع الزراعة الى 2012 لأعادته الى المستوى الذي كان علية قبل الحروب العبثية.
5. 2 مليار دولار الى 2010 لقطاع الصناعة وتأهيلة.
كل تلك الأموال المطلوبة هي لعدد سنوات لا تتجاوز الخمس سنوات لأعادة التأهيل وهي لا تشمل قطاع النفط الذي يحتاج الى 40 مليار دولار لأعادة تأهيلة والوصول الى انتاج 3.5 مليون برميل بحلول 2012، والى 200 مليار دولار خلال ال 10 سنوات التالية للوصول الى انتاج 6 مليون برميل لزيادة عوائد النفط وعدم اضاعة الزمن وفرص ارتفاع الأسعار كما انتفعت السعودية حيث كانت موارد بيع النفط للربع الأول من 2008 هو 300 مليار دولار لوحدها، فاذا وفرت الحكومة الأموال تلك من موارد النفط فلن يتبقى للمواطن ما يتم به رفع المستوى المعيشي له وزيادة دخلة الشهري ليكون قادرا على تخطي الفقر والمرض وتوفير مستلزمات الحياة المريحة ولا اقول المرفهة.
ان الاقتصاد العراقي يعاني من خراب شامل وبالدرجة الأخص قطاع صناعة النفط الي عانى من الأهمال وعدم رصد المبالغ الكافية ليحافظ على المستوى الذي كان علية عند استلامة من الشركات الأجنبية بعد تاميمة، وعانى من الخراب والنهب والسلب خلال سنين الحرب والحصار وهو القطاع الذي تعتمد علية الدولة العراقية في فعالياتها الأقتصادية والأنفاق أي الميزانية الى سقوط نظام الصنم 2003، وبعد 2003 عانى من نفس العوامل السابقة مع اضافة الفساد المالي والأداري والتهريب والتبديد إن المبلغ المطلوب لأعادة تأهيل الصناعة النفطية لأرجاع عربتها الى الطريق الصحيح بحلول عام 2012 هو 40 مليار دولار، يشمل المنشأت السطحية وابار النفط ومعداتها، إن اعادة اعمار قطاع النفط يجب إن يشمل:
1. اعادة التأهيل
2. التوسع والتطوير
إن اعادة التأهيل ستشمل الحقول بما فيها الآبار ومعداتها والحفر والصيانة، وكذلك اعادة تأهيل المنشأت السطحية شاملة" محطات الأنتاج ومحطات معالجة الغاز الذي يحرق هدرا" لعدم وجود نظام معالجة كامل ومتطور يعالج كل كميات الغاز المرافق، وكذلك انابيب النفط الناقلة بين الآبار وتلك المحطات وبين المحطات وخزانات التخزين قبل مرحلة التصدير، وخزانات التخزين والتحميل وانابيب النفط الناقلة بين الخزانات ونقاط التصدير.
إن الراسمال الوطني لن يكون بمقدورة المساهمة لوحدة في هذه المرحلة للأسباب التالية:
1.العجز في توفير كادر ذو خبرة جيدة كفوءة من الكادر المتقدم والعمالة الماهرة .
2.الفساد المالي والأداري.
3.عجز وضعف الراس المال الوطني والشركات التي يكونها في توفير المعدات والتكنولوجيا المطلوبة للتأهيل والتطوير للحقول.
4.صغر راس المال بالمقارنة للأموال المطلوبة للأستثمار في هذه المرحلة.
ولهذا ليس من الممكن توفير رأس المال المطلوب ، حتى وإن تم توفيره بعد استقطاعة من المبالغ المرصودة لخدمات الناس ولرفع مداخيلهم المالية الشهرية والسنوية، ستبقى الأسباب الأخرى التي يعاني منها, وليس من الممكن ان تقوم الدولة لوحدها بتوفير راس المال هذا للتاهيل والتطوير حيث سيتم استقطاع مبالغ ضخمة تقدر باكثر من 40 مليار دولار الى 2012 لأعادة التاهيل الى مستوى السبعينات وهذا ان تم توفيره مما تبقى من الأموال التي يذهب جزء كبير منها الى تاهيل القوى الأمنية وباقي الخدمات كالبطاقة التموينية التي يعتمد عليها اغلب المواطنين باستثناء الأحزاب والحكومة ومجلس النواب حيث يتمتعون باموال النفط المختلسة من موافقاتهم وتوافقاتهم على القوانين والمناصب، واذا تم توفير الأموال مع وجود النقص الحاصل بالخبرة والتكنولوجيا التي طرأت على عالم صناعة النفط ووجود الكادر المؤهل لذلك فستأخذ عملية التأهيل فترة زمنية طويلة ليس اقل من 30 الى 50 عام اذا بقى سعر برميل النفط بمستوى بين 70 الى 100 دولار وهو ما تكلمنا عنه في مقالات سابقة ردا على من ادعى بتبديد ثروة العراقيين إذا تمت زيادة إنتاج النفط العراقي إلى 8 مليون أو 10 مليون برميل / يوم، وهاهو سعر برميل النفط أصبح على عتبة ال 50 دولار للبرميل وبهذا السعر للبرميل انخفضت ميزانية العراق للعام القادم بمقدار 19 مليار دولار كما اعلنت عن ذلك مصادر حكومية، لماذا هذا حصل، لقد استفادت المملكة العربية السعودية من ارتفاع سعر البرميل خلال الفترة المنصرمة وزادت انتاجها الى 9.7 مليون برميل طيلة فترة صعود سعر برميل النفط وبذلك كانت عائدات بيع نفطها مع زيادة انتاجها خلال الربع الأول لهذه السنة أي لفترة ثلاثة اشهر اكثر من 300 مليار دولار، فهنا يمكن لمن يملك ذرة من العقل الذي يفكر ويفهم, ان يتصور مقدار العائدات الكلية وبذلك اوجدت المملكة فائضا"ماليا يكفيها ويكفي مشاريعها للنمو وزيادة مداخيل مواطنيها لمدة اكثر من عشر سنوات ولن تتأثر بهبوط سعر برميل النفط الخام لما حصلت علية من فائض مالي خلال العقدين المنصرمين نتيجة زيادة انتاجها مستغلة الظروف السياسية الأقليمية والدولية وكذلك ظروف السوق.اعادة التأهيل والأعمار والتطوير لقطاع النفط وادارتة: منذ اول برميل نفط عراقي تم انتاجة نتيجة عقود الأمتياز الأولى التي حصلت عليها الشركات الأجنبية، ذهبت واردات تلك الثروة في جيوب الشركات مع هامش ضئيل من العائدات الى الدولة العراقية
1. يعاني ما نسبتة ( 55% ) من الشعب العراقي من الفقر وتحت خط الفقر ومن المجاعة والأمراض وما نسبتة (70%) من الشعب بل اكثر من البطالة.
2. الديون الكبيرة والتي تصل الى 140 مليار دولار سواء نادي باريس ام الدول الأخرى مثل الكويت.
3. ما مقدارة 8 مليار دولار مطلوب انفاقها على القوى الأمنيةلرفع قدراتها وكفاءتها لتوفير الأمن الذي ترتبط به عملية اعادة الأعمار والتطوير.
4. ما مقدارة 10 مليار دولار لقطاع الزراعة الى 2012 لأعادته الى المستوى الذي كان علية قبل الحروب العبثية.
5. 2 مليار دولار الى 2010 لقطاع الصناعة وتأهيلة.
كل تلك الأموال المطلوبة هي لعدد سنوات لا تتجاوز الخمس سنوات لأعادة التأهيل وهي لا تشمل قطاع النفط الذي يحتاج الى 40 مليار دولار لأعادة تأهيلة والوصول الى انتاج 3.5 مليون برميل بحلول 2012، والى 200 مليار دولار خلال ال 10 سنوات التالية للوصول الى انتاج 6 مليون برميل لزيادة عوائد النفط وعدم اضاعة الزمن وفرص ارتفاع الأسعار كما انتفعت السعودية حيث كانت موارد بيع النفط للربع الأول من 2008 هو 300 مليار دولار لوحدها، فاذا وفرت الحكومة الأموال تلك من موارد النفط فلن يتبقى للمواطن ما يتم به رفع المستوى المعيشي له وزيادة دخلة الشهري ليكون قادرا على تخطي الفقر والمرض وتوفير مستلزمات الحياة المريحة ولا اقول المرفهة.
ان الاقتصاد العراقي يعاني من خراب شامل وبالدرجة الأخص قطاع صناعة النفط الي عانى من الأهمال وعدم رصد المبالغ الكافية ليحافظ على المستوى الذي كان علية عند استلامة من الشركات الأجنبية بعد تاميمة، وعانى من الخراب والنهب والسلب خلال سنين الحرب والحصار وهو القطاع الذي تعتمد علية الدولة العراقية في فعالياتها الأقتصادية والأنفاق أي الميزانية الى سقوط نظام الصنم 2003، وبعد 2003 عانى من نفس العوامل السابقة مع اضافة الفساد المالي والأداري والتهريب والتبديد إن المبلغ المطلوب لأعادة تأهيل الصناعة النفطية لأرجاع عربتها الى الطريق الصحيح بحلول عام 2012 هو 40 مليار دولار، يشمل المنشأت السطحية وابار النفط ومعداتها، إن اعادة اعمار قطاع النفط يجب إن يشمل:
1. اعادة التأهيل
2. التوسع والتطوير
إن اعادة التأهيل ستشمل الحقول بما فيها الآبار ومعداتها والحفر والصيانة، وكذلك اعادة تأهيل المنشأت السطحية شاملة" محطات الأنتاج ومحطات معالجة الغاز الذي يحرق هدرا" لعدم وجود نظام معالجة كامل ومتطور يعالج كل كميات الغاز المرافق، وكذلك انابيب النفط الناقلة بين الآبار وتلك المحطات وبين المحطات وخزانات التخزين قبل مرحلة التصدير، وخزانات التخزين والتحميل وانابيب النفط الناقلة بين الخزانات ونقاط التصدير.
إن الراسمال الوطني لن يكون بمقدورة المساهمة لوحدة في هذه المرحلة للأسباب التالية:
1.العجز في توفير كادر ذو خبرة جيدة كفوءة من الكادر المتقدم والعمالة الماهرة .
2.الفساد المالي والأداري.
3.عجز وضعف الراس المال الوطني والشركات التي يكونها في توفير المعدات والتكنولوجيا المطلوبة للتأهيل والتطوير للحقول.
4.صغر راس المال بالمقارنة للأموال المطلوبة للأستثمار في هذه المرحلة.
ولهذا ليس من الممكن توفير رأس المال المطلوب ، حتى وإن تم توفيره بعد استقطاعة من المبالغ المرصودة لخدمات الناس ولرفع مداخيلهم المالية الشهرية والسنوية، ستبقى الأسباب الأخرى التي يعاني منها, وليس من الممكن ان تقوم الدولة لوحدها بتوفير راس المال هذا للتاهيل والتطوير حيث سيتم استقطاع مبالغ ضخمة تقدر باكثر من 40 مليار دولار الى 2012 لأعادة التاهيل الى مستوى السبعينات وهذا ان تم توفيره مما تبقى من الأموال التي يذهب جزء كبير منها الى تاهيل القوى الأمنية وباقي الخدمات كالبطاقة التموينية التي يعتمد عليها اغلب المواطنين باستثناء الأحزاب والحكومة ومجلس النواب حيث يتمتعون باموال النفط المختلسة من موافقاتهم وتوافقاتهم على القوانين والمناصب، واذا تم توفير الأموال مع وجود النقص الحاصل بالخبرة والتكنولوجيا التي طرأت على عالم صناعة النفط ووجود الكادر المؤهل لذلك فستأخذ عملية التأهيل فترة زمنية طويلة ليس اقل من 30 الى 50 عام اذا بقى سعر برميل النفط بمستوى بين 70 الى 100 دولار وهو ما تكلمنا عنه في مقالات سابقة ردا على من ادعى بتبديد ثروة العراقيين إذا تمت زيادة إنتاج النفط العراقي إلى 8 مليون أو 10 مليون برميل / يوم، وهاهو سعر برميل النفط أصبح على عتبة ال 50 دولار للبرميل وبهذا السعر للبرميل انخفضت ميزانية العراق للعام القادم بمقدار 19 مليار دولار كما اعلنت عن ذلك مصادر حكومية، لماذا هذا حصل، لقد استفادت المملكة العربية السعودية من ارتفاع سعر البرميل خلال الفترة المنصرمة وزادت انتاجها الى 9.7 مليون برميل طيلة فترة صعود سعر برميل النفط وبذلك كانت عائدات بيع نفطها مع زيادة انتاجها خلال الربع الأول لهذه السنة أي لفترة ثلاثة اشهر اكثر من 300 مليار دولار، فهنا يمكن لمن يملك ذرة من العقل الذي يفكر ويفهم, ان يتصور مقدار العائدات الكلية وبذلك اوجدت المملكة فائضا"ماليا يكفيها ويكفي مشاريعها للنمو وزيادة مداخيل مواطنيها لمدة اكثر من عشر سنوات ولن تتأثر بهبوط سعر برميل النفط الخام لما حصلت علية من فائض مالي خلال العقدين المنصرمين نتيجة زيادة انتاجها مستغلة الظروف السياسية الأقليمية والدولية وكذلك ظروف السوق.اعادة التأهيل والأعمار والتطوير لقطاع النفط وادارتة: منذ اول برميل نفط عراقي تم انتاجة نتيجة عقود الأمتياز الأولى التي حصلت عليها الشركات الأجنبية، ذهبت واردات تلك الثروة في جيوب الشركات مع هامش ضئيل من العائدات الى الدولة العراقية
وليس الشعب حيث مشكلة العراق الأزلية في نظامة السياسي الذي ياخذ كل شيء لأشخاصة ويقطر الباقي على مشاريع يدعي بها تطوير المستوى الخدماتي والمعيشي للشعب، وهذا كلام غير صحيح حيث اكبر كمية تذهب في جيوب المسؤولين رئيس ووزراء والى صفقات فيها رشا" حيث يتذكر العراقيين مشاريع اقامة مصانع للصناعة مثل الأطارات والكهربائيات والتصنيع، مثلما هي النفط سابقا حيث يتم شراء بضاعة قديمة ومستهلكة على انها بضاعة ومعدات جديدة للبناء الجديد، يحضرني كلام صديق مهندس كهرباء عن اعمار محطة الناصرية في التسعينيات من القرن الماضي وحيث اقسم على ما شاهدة بعينة من استيراد معدات ومكائن وتوربينات مستهلكة من روسيا، وعن تنبيه المهندس المسؤول عن ذلك فما كانت مكافأة هذا المسؤول سوى نقله الى مكان اخر لا يمت الى اختصاصة بصلة، وعند محاولة تشغيل المحطة بعد الترميم والأعمار انفجرت المعدات التي تم استيرادها من روسيا لغرض تصليح المحطة الكهربائية الكبيرة، فمثل هؤلاء المسؤولين عن ادارة وزارة او دولة او مشروع يمس حياة المواطن وخدماته الأساسية وبنفس الطريقة, لن تقوم دولة ولن ترفع من مستوى حياة شعبها ونحن نرى المسؤولين الحاليين على نفس النمط من مسؤولي دولة البعث العاهر بل هم نفسهم البعثيين السابقين، فقط غيروا جلودهم بما يلائم الوضع الحالي مستفيدين من احزاب صارت تعمل وتفعل كما كان البعث مثل حزب اللغفة الأسلامي والمجلس وبدر والحزب الأسلامي وحزبي الكرد، اعزائي لن تفلح الدولة اذا كانت مقدراتها بيد ادارة جاهلة غير كفوءه تعتمد على نظام ادارة بعثي قديم مطعم بشخصيات حزبية اتت من الخارج لاهم لها سوى تعويض سنوات الحرمان من الكرسي والمنصب واموال الدولة وتركوا اصحاب الكفاءات الحقيقية سواء التي اتت من خارج العراق تظن ان للعراق وشعبة دين في اعناقها كي يعيدوا بناء الدولة ام من بعض الكفاءات المكبوتة من رؤساءها الذين بقوا بمناصبهم أي المدراء القدامى، بقوا في مناصبهم متلسطين ومانعين لأي تطور حتى بعد سقوط الصنم بسبب تحولهم حزبيا الى الأحزاب الحالية, الواقع الموجود في ادارة الدولة واقتصادها حاليا" وخصوصا" قطاع النفط لا يبشر بخير بل بالأسوء ولا اريد للحقيقة ان تنطمس كما يريدها البعض من الأغلبية بحجة عدم جعل المواطنين يغيرون فكرتهم عن السلطة الجديدة كونها تنتمي اليهم، هؤلاء المدراء القدامى في كل وزارة وفي كل شركة ودائرة صاروا يشكلون عصابات داخل دوائرهم ووزاراتهم تعيق وتمنع أي تقدم او خير يصيب زملاءهم من الشرفاء او مرؤسيهم من الموظفين، يمنعون أي خدمة شريفة او تطور محتوم او مطلوب لرفع المستوى المهني والكفاءة للعاملين في قطاع النفط والمؤكد ان قطاع النفط بحاجة الى تطوير قدراتهم كعاملين ذوو كفاءة، يعيقون الموافقات اذا لم تكن هناك حصة ومنفعة مالية او سفرة على حساب الدولة المانحة او الراعية للأيفاد او الدورة التدريبية كما حصل لشركة نفط الجنوب حيث منع احد المدراء العامين فيها دورات ايفادية لتطوير الكوادر بسبب انه يريد على الأقل سفرة له ولعائلتة ومن يختارهم معه على حساب الشركة البريطانية التي قدمت عروض رخيصة وجيدة لشركة نفط الجنوب ونفط الجنوب لديها ميزانية مرصودة لهذه الدورات، لكن هذا المدير في وزارة النفط منع الموافقة واعاق ايفاد وتدريب كادر لنفط الجنوب هي بحاجة الى تطوير امكانياته الفنية والأسماء والشواهد لدي شخصيا"، يمنعون أي صرف مالي لأجل تقديم الخدمات للناس، وتطوير امكانيات موظفي الدولة، حيث محافظ البصرة كمثال منع الكثير من مشاريع تطوير الخدمات ورفع مستواها وتحسينها من ميزانية البصرة المرصودة، حيث الأخبار تقول انه سيعيد الميزانية التي رصدت لها من المالية او التي رصدت من رئيس الوزراء، لا لشيء سوى ان المشروع الذي يراد تنفيذه اذا لم تكن هناك حصة للمحافظ يرفضه، ولا دولة تتابع التنفيذ ولا مسؤول يحاسب المقصر والمسيء والغير كفوء من موظفيه.
قبل الخوض في سبل اعادة تأهيل الصناعة النفطية في العراق، لابد ان نعرج قليلا" على تفاصيل وجزئيات صناعة النفط للقاريء والمواطن البسيط حتى يستطيع ان ياخذ فكرة ولو بسيطة عن ماهية هذه الصناعة وحجم الخراب والدمار الذي اصاب هذه الصناعة وحجم الجهود والأموال التي يجب انفاقها بصورة كفوءه وصحيحة وبادارة كفوءه غير غبية لأنجاح عملية اعادة التأهيل، ادارة تسابق الزمن كي تعيد الصناعة النفطية الى درجة التطور الذي يجاري ما هو موجود في صناعة النفط في العالم الذي تاخر فيه العراق في هذا المجال بفترة ليست اقل من اربعة عقود على الأقل، ادارة تخرج عن نمط التفكير الرجعي وتتحرر من نمط الأدارة السابق الذي جلب الخراب للصناعة النفطية العراقية على مدى عشرات السنين الماضية دون فائدة تجنى واضاعة الفرصة تلو الأخرى لتطوير هذا القطاع بما يناسب حجمه وتاثيره في اقتصاد الدولة، وتسلط مجموعة من الوزراء والمدراء المتقوقعين في داخل شرنقة عقولهم التي تربت في كنف البعث البليد بحجة الأدارة الوطنية واطلاق شعارات طنانة ورنانة لا لشيء الا ليقال المحافظة على ثروة الشعب العراقي من الضياع، فهل يوجد ضياع اكثر من الحالة التي هي عليها الأن الصناعة النفطية العراقية، وهل يوجد اكثر من الضياع الحالي والماضي الذي بدد عائدات النفط على توافه الأمور بعقليات ادارية فاشلة ونتائج فشلها وغباء ادارتها للقطاع واضحة وضوح الشمس في الميدان، مالم يتم ايجاد نظام اداري جديد للقطاع يتحرر من الأدارة الشخصية المزاجية والأنتهازية التي تربت في كنف العهد العاهر السابق، فخسارة هذه الثروة امر مؤكد والكارثة الأقتصادية والأجتماعية قادمة لا محال، اذا استمر تواجد مثل تلك العناصر المانعة للتطور والأدارة الكفوءة، والتي تعمل ضد كل ماهو تطور في العمل والأدارة، مثل هؤلاء الوزراء والمدراء هم كعصابة متلسطة بعثية، وهو ما موجود فعلا حاليا، حيث نفس الأشخاص لا زالوا متنفذين ومحتفظين بمناصبهم وكراسيهم من العهد البائد ولكنهم تلونوا بلبوس الأحزاب المتنفذه الحالية التي تدير دفة النظام السياسي والأقتصادي في العراق، بل نجحوا في زيادة ترتيب الموافقة على اي قرار مهما كان صغيرا ولا يحتاج الى موافقتهم، جعلوه لا يؤخذ به الا بعد مروره عليهم والحصول على موافقاتهم، وهنا الكارثة.
الصناعة النفطية:
لا اريد تفصيل جزئيات الصناعة النفطية، لقد تم تفصيلها في دراسات سابقة يستطيع المواطن البسيط ان يرجع اليها او طلبها من مصدرها الأصلي، ولكن ساوجز اجمالا" ماهية تلك الصناعة كي يتسنى للقاريء البسيط ان يطّلع على حجم الخراب الماضي والحالي، وحجم الكارثة التي سنشهدها على يد الأدارة الكارثية في قطاع النفط العراقي وخسارته المؤكدة وحلول الكارثة الأقتصادية والأجتماعية اذا ما استمر الوضع بما هو عليه الأن، الصناعة النفطية تبدأ من اول خطوة يتم الأستثمار فيها اموال ضخمة لغرض ايجاد مصادر الطاقة من النفط والغاز:
استكشاف النفط:
اول خطوة يتم اجراءها وتنفيذها هو رصد الأموال الكافية للقيام بحملة الأستكشاف الأولى وهي الاستكشاف الجيوفيزيائي، وهي تنقسم الى عدة طرق كل طريقة من هذه الطرق تعطي معطيات ودلائل متفاوتة التأكيد في وجود النفط والغاز من عدمة وهذه الطرق:
1. الأستكشاف الزلزالي: وهي طريقة من الطرق تستعمل فيها المتفجرات بواسطة استعمال اصابع الديناميت بعد وضعها في حفرة بعمق 1-3 متر الى 10 متر، ويتم وضع لاقطات امواج صوتية تلتقط الأمواج الصوتية على مسافة من موضع التفجير، فيتم تحليل انتقال الموجات الصوتية وبيان انتقالها في الطبقات الصخرية التحت سطحية، حيث ان الموجات الصوتية تتفاوت في سرع انتقالها خلال المواد الصلبة كالصخور الأرضية عن سرع انتقالها في الوسط السائل والغاز، ومن ذلك يتم تحديد نوع الصخور وانواع الموائع اذا كانت غاز ام سائل ام طبقات صلبة غير حاوية على موائع.
2. الأستكشاف بالطرق الجذبية: وهي طريقة يتم فيها قياس مقدار قوة الجذب الأرضي حيث كل نوع من الصخور في باطن الأرض له قوة جذب تختلف عن الأخرى حسب نوع الطبقة الصخرية واحتوائها من عدمة على موائع، وايضا تختلف قيمة قوة الجاذبية حسب التركيب الستراتوغرافي للصخور فيكون بالأمكات تحدي نوع التركيب الصخري وشكلة في باطن الأرض.
3. الأستكشاف بالطرق المغناطيسية: وهي طريقة تستعمل فيها قياس قوة المجال المغناطيسي للصخور الأرضية تحت السطح، حيث تتفاوت قيم المجال المغناطيسي اعتمادا على نوع الصخور وشكل التركيب للصخور.
جميع الطرق اعلاه يتم العمل بها وفقا" للمعطيات التي سوف يتم الحصول عليها، وكل طريقة يتم العمل بها باسعار تحتسب بمبلغ معين لكل كيلو متر مربع، فمثلا للطريقة الزلزالية سعر الكيلو متر المربع الواحد يتراوح بين 15000 دولار الى 20000 دولار، وتنقسم معطيات المسح في الطرق السابقة الى اجراء عملية المسح حسب التقسيمات التالية:
1. المسح ببعدين.
2. المسح بثلاثة ابعاد.
3. المسح باربعة ابعاد.
تأكيد التواجد التجاري للنفط والغاز:
بعد اجراء طرق المسح اعلاه تتكون رزمة من المعلومات الأولية التي تتم معالجتها فنيا" بواسطة شركات متخصصة ليتم تحديد تواجد النفط والغاز بكميات تجارية تستحق الأنتقال الى المرحلة الثانية من الأستكشاف ام لا، وهي مرحلة البدء بالحفر الأستمكشافي لغرض الوصول الى معلومات دقيقة عن كمية وتواجد ونوع الموائع في الصخور واجراء مختلف الفحوصات اثناء المرحلة لتحدي المعطيات العامة للحقل النفطي وتحدي مؤشرات المكمن الذي يحمل كميات النفط والغاز.
قبل الخوض في سبل اعادة تأهيل الصناعة النفطية في العراق، لابد ان نعرج قليلا" على تفاصيل وجزئيات صناعة النفط للقاريء والمواطن البسيط حتى يستطيع ان ياخذ فكرة ولو بسيطة عن ماهية هذه الصناعة وحجم الخراب والدمار الذي اصاب هذه الصناعة وحجم الجهود والأموال التي يجب انفاقها بصورة كفوءه وصحيحة وبادارة كفوءه غير غبية لأنجاح عملية اعادة التأهيل، ادارة تسابق الزمن كي تعيد الصناعة النفطية الى درجة التطور الذي يجاري ما هو موجود في صناعة النفط في العالم الذي تاخر فيه العراق في هذا المجال بفترة ليست اقل من اربعة عقود على الأقل، ادارة تخرج عن نمط التفكير الرجعي وتتحرر من نمط الأدارة السابق الذي جلب الخراب للصناعة النفطية العراقية على مدى عشرات السنين الماضية دون فائدة تجنى واضاعة الفرصة تلو الأخرى لتطوير هذا القطاع بما يناسب حجمه وتاثيره في اقتصاد الدولة، وتسلط مجموعة من الوزراء والمدراء المتقوقعين في داخل شرنقة عقولهم التي تربت في كنف البعث البليد بحجة الأدارة الوطنية واطلاق شعارات طنانة ورنانة لا لشيء الا ليقال المحافظة على ثروة الشعب العراقي من الضياع، فهل يوجد ضياع اكثر من الحالة التي هي عليها الأن الصناعة النفطية العراقية، وهل يوجد اكثر من الضياع الحالي والماضي الذي بدد عائدات النفط على توافه الأمور بعقليات ادارية فاشلة ونتائج فشلها وغباء ادارتها للقطاع واضحة وضوح الشمس في الميدان، مالم يتم ايجاد نظام اداري جديد للقطاع يتحرر من الأدارة الشخصية المزاجية والأنتهازية التي تربت في كنف العهد العاهر السابق، فخسارة هذه الثروة امر مؤكد والكارثة الأقتصادية والأجتماعية قادمة لا محال، اذا استمر تواجد مثل تلك العناصر المانعة للتطور والأدارة الكفوءة، والتي تعمل ضد كل ماهو تطور في العمل والأدارة، مثل هؤلاء الوزراء والمدراء هم كعصابة متلسطة بعثية، وهو ما موجود فعلا حاليا، حيث نفس الأشخاص لا زالوا متنفذين ومحتفظين بمناصبهم وكراسيهم من العهد البائد ولكنهم تلونوا بلبوس الأحزاب المتنفذه الحالية التي تدير دفة النظام السياسي والأقتصادي في العراق، بل نجحوا في زيادة ترتيب الموافقة على اي قرار مهما كان صغيرا ولا يحتاج الى موافقتهم، جعلوه لا يؤخذ به الا بعد مروره عليهم والحصول على موافقاتهم، وهنا الكارثة.
الصناعة النفطية:
لا اريد تفصيل جزئيات الصناعة النفطية، لقد تم تفصيلها في دراسات سابقة يستطيع المواطن البسيط ان يرجع اليها او طلبها من مصدرها الأصلي، ولكن ساوجز اجمالا" ماهية تلك الصناعة كي يتسنى للقاريء البسيط ان يطّلع على حجم الخراب الماضي والحالي، وحجم الكارثة التي سنشهدها على يد الأدارة الكارثية في قطاع النفط العراقي وخسارته المؤكدة وحلول الكارثة الأقتصادية والأجتماعية اذا ما استمر الوضع بما هو عليه الأن، الصناعة النفطية تبدأ من اول خطوة يتم الأستثمار فيها اموال ضخمة لغرض ايجاد مصادر الطاقة من النفط والغاز:
استكشاف النفط:
اول خطوة يتم اجراءها وتنفيذها هو رصد الأموال الكافية للقيام بحملة الأستكشاف الأولى وهي الاستكشاف الجيوفيزيائي، وهي تنقسم الى عدة طرق كل طريقة من هذه الطرق تعطي معطيات ودلائل متفاوتة التأكيد في وجود النفط والغاز من عدمة وهذه الطرق:
1. الأستكشاف الزلزالي: وهي طريقة من الطرق تستعمل فيها المتفجرات بواسطة استعمال اصابع الديناميت بعد وضعها في حفرة بعمق 1-3 متر الى 10 متر، ويتم وضع لاقطات امواج صوتية تلتقط الأمواج الصوتية على مسافة من موضع التفجير، فيتم تحليل انتقال الموجات الصوتية وبيان انتقالها في الطبقات الصخرية التحت سطحية، حيث ان الموجات الصوتية تتفاوت في سرع انتقالها خلال المواد الصلبة كالصخور الأرضية عن سرع انتقالها في الوسط السائل والغاز، ومن ذلك يتم تحديد نوع الصخور وانواع الموائع اذا كانت غاز ام سائل ام طبقات صلبة غير حاوية على موائع.
2. الأستكشاف بالطرق الجذبية: وهي طريقة يتم فيها قياس مقدار قوة الجذب الأرضي حيث كل نوع من الصخور في باطن الأرض له قوة جذب تختلف عن الأخرى حسب نوع الطبقة الصخرية واحتوائها من عدمة على موائع، وايضا تختلف قيمة قوة الجاذبية حسب التركيب الستراتوغرافي للصخور فيكون بالأمكات تحدي نوع التركيب الصخري وشكلة في باطن الأرض.
3. الأستكشاف بالطرق المغناطيسية: وهي طريقة تستعمل فيها قياس قوة المجال المغناطيسي للصخور الأرضية تحت السطح، حيث تتفاوت قيم المجال المغناطيسي اعتمادا على نوع الصخور وشكل التركيب للصخور.
جميع الطرق اعلاه يتم العمل بها وفقا" للمعطيات التي سوف يتم الحصول عليها، وكل طريقة يتم العمل بها باسعار تحتسب بمبلغ معين لكل كيلو متر مربع، فمثلا للطريقة الزلزالية سعر الكيلو متر المربع الواحد يتراوح بين 15000 دولار الى 20000 دولار، وتنقسم معطيات المسح في الطرق السابقة الى اجراء عملية المسح حسب التقسيمات التالية:
1. المسح ببعدين.
2. المسح بثلاثة ابعاد.
3. المسح باربعة ابعاد.
تأكيد التواجد التجاري للنفط والغاز:
بعد اجراء طرق المسح اعلاه تتكون رزمة من المعلومات الأولية التي تتم معالجتها فنيا" بواسطة شركات متخصصة ليتم تحديد تواجد النفط والغاز بكميات تجارية تستحق الأنتقال الى المرحلة الثانية من الأستكشاف ام لا، وهي مرحلة البدء بالحفر الأستمكشافي لغرض الوصول الى معلومات دقيقة عن كمية وتواجد ونوع الموائع في الصخور واجراء مختلف الفحوصات اثناء المرحلة لتحدي المعطيات العامة للحقل النفطي وتحدي مؤشرات المكمن الذي يحمل كميات النفط والغاز.
مرحلة التطوير للحقول النفطية: الخطوة التالية والطبيعية لما بعد تاكيد التواجد التجاري للنفط والغاز هو الأنتقال الى مرحلة تطوير الحقل لغرض الأنتاج التجاري الذي يغطي كلف المراحل جميعا" التي تم الأنفاق اثناءها على مراحل الأستكشاف والمراحل اللاحقة لعمر الحقل بعد وضع الحقل في مرحلة الأنتاج التجاري.
مرحلة التطوير تشمل الحفر لعدد مقدر من الآبار ووضع التفاصيل الفنية لنوع وشكل البئر اذا كان لأنتاج النفط ام للحقن لغرض المحافظة على طاقة دفع الطبقة الحاملة للنفط والغاز, وفيها اجرءاءات كثيرة ومتسلسلة بدءا" من تحديد نوع جهاز الحفر الذي سيحفر في الحقل اعتمادا على الحمولات والأوزان التي سيتم التعامل بها لغرض اكمال البئر وانزال بطانات الحماية لغرض عزل باقي الطبقات عن الطبقة الحاملة للنفط لحصر انتاج البئر بالنفط فقط، وكل ذلك يعتمد على عمق الطبقة التي تحمل النفط الخام، تشمل عملية تحديد نوع الجهاز وقدرته على تحمل رفع الحمولات الحديدية من انابيب بطانة الحماية للبئر الى كل العمليات المتوقعة والمستقبلية القادمة التي ربما يحتاجها البئر لغرض المحافظة على طاقة دفع للنفط الى اقصى كمية ممكن استخراجها من داخل الطبقة الحاملة، وتشمل تحضيرات عملية الحفر ايضا" كل المعدات المرافقة لجهاز الحفر من خزانات طين الحفر الى المعدات التي سوف تستخدم في عملية الحفر من راس الحفر (البريمة حسب المصطلح العراقي) الدوار الى نوع انابيب الحفر الى معدات تشذيب وتوسيع حفرة البئر، تصل كلفة تأجيرجهاز الحفر الى ما يربوا 20000 دولار باليوم وهذا السعر لا يشمل المعدات المرافقة والخدمات الأخرى من تجهيز الماء لمختلف الأستعمالات الى الوقود لجهاز الحفر الذي يعمل بواسة ثلاث الى اربع محركات ديزل مولدة للتيار الكهربائي اذا كان الجهاز يعمل بالكهرباء او بالديزل، وصولا" الى انزال الأنابيب سواء الحفر ام بطانة الحماية للبئر، وكل ذلك له كلفة قد تصل حسب طبيعة المنطقة وما فيها من مشاكل ربما تحصل اثناء عملية الحفر، قد تصل كلفة البئر لعملية الحفر فقط الى مبلغ 3-4 مليون دولار، وهذا لا يشمل كلفة عمليات اكمال البئر وتجهيزة لوضعه في مرحلة الأنتاج حيث قد تصل كفة الأكمال الى مبلغ يتعتمد على طبيع ونوع عملية الأكمال، قد تصل الكلفة الى 3000000 دولار، ناهيك عن الأعمال السطحية التي يجب تجهيزها مثل انابيب نقل الخام من البئر الى محطات الأنتاج والخزانات التجميع باتجاه منافذ التصدير، كل ذلك كلفة مالية مهولة لغرض الوصول الى الأنتاج التجاري وتعويض راس المال الذي تم انفاقة في كل مرحلى وصولا الى الربح بعد استرجاع راس المال.
مستقبل اعادة تأهيل وبناء صناعة النفط العراقي وادارتة:
صناعة النفط العراقية منذ اول برميل تم استخراجة خضعت الى الأنظمة البليدة التي تسلطت على الشعب العراقي، كانت عائداتها تذهب اجمالا" الى الشركات وجيوب النظام السياسي وازلامة الخدم، فكان ان تشكل نظام ادارة في قطاع النفط منغلق تقليديا ولايحتمل الحاجة الى التطور والتغيير من حين الى اخر حسب متغيرات الساحة السياسية الدولية ومتغيرات صناعة النفط العالمية والوضع التجاري العالمي حيث سعر الخام يتأرجح بين يوم واخر، والتاجر الذكي هو الذي يستغل اي فرصة لزيادة مبيعاته لغرض الحصول على اعلى عائد في اقل فترة زمنية، كما فعلت المملكة العربية السعودية، حيث استغلت ارتفاع سعر برميل الخام فزادت انتاجها تلبية لحاجة السوق واستغلال زيادة الأستهلاك من الأقتصاديات العملاقة في العالم، فكانت عوائدها المالية نتيجة ذلك هو دخول اكثر من 300 مليار دولار لأول ثلاثة اشهر من عام 2008، والأن بعد هوبط سعر برميل النفط الى نصف سعره الأقصى الذي وصل له، فدولة مثل العراق تتمتع بادارة غير مرنة وقديمة نبعت من رحم نظام سياسي بليد ومخرب، قد خسر اموالا" كانت يمكن ان تدخل في حساب العراق والشعب العراقي مما يحد من تاثير هبوط السعر مستقبلا"، فالمملكة العربية السعودية بعد حصولها على عائد يناهز التريليون دولار(الف مليار دولار) خلال ارتفاع الأسعار، لن يؤثر عليها انخفاض سعر الخام في هذه المرحلة بعد ان امنت عائدا" لخمس سنوات قادمة بالسعر القديم قبل ارتفاع الأسعار.
تسريع عملية اعادة تأهيل وتطوير قطاع النفط العراقي:
مما لاشك فيه ان جوهر التقدم السياسي والأقتصادي والأجتماعي في الدول التي تمتلك الثروات يكمن في قطاع الطاقة وبدرجة اساسية قطاع النفط، حيث يعتبر المحرك الرئيسي لسائر الفعاليات الأقتصادية والصناعية والزراعية والخدمات الأساسية التي تحتاج الى موارد كي تحافظ على المستوى التي يتم تقديمها وممارستها خلال دورة الأقتصاد والحية المدنية للدولة المنتجة وشاهدنا الدول الفقيرة التي لا تمتلك ثروة النفط ولا تطور تكنولوجي فيها نسبة النمو الأقتصادي يسير بصورة بطيئة ان لم يكن معدمة او بالأتجاه السالب، فقطاع النفط هو جوهر التقدم الحاصل في الصناعة والزراعة والنشاط الأقتصادي العالمي، حيث راينا ماهية وحجم التأثير الذي سببة ارتفاع سعر برميل النفط الخام على مجمل الأقتصاد العالمي.
من هنا فان التركيز على اعادة تأهيل الصناعة النفطية العراقية وتطويرها لأجل الأستغلال الأمثل والأقتصادي المربح لهذا القطاع يجب الأسراع في عملية ترميمة وتطويره بالأتجاه الذي يجعل منه مجالا" يفيض بالربح التجاري وتمويل سائر عمليات اعادة البناء واتطوير الحياة الأقتصادية والأجتماعية والسياسية للشعب العراقي، وفي زيادة المستوى المعيشي للفرد العراقي سواء المرتبط بوظيفة مع الدولة او من المواطنين الذين لا علاقة لهم وظيفيا" بالدولة ولكن هم مواطنين عراقيين لهم حق في ثروة بلدهم التي وهبها اللة لهم وليس لشخص او لنظام سياسي او حزب مارق انتهازي يمارس السياسة كي ياخذ وينهب اكبر كمية من المال على حساب المواطن البسيط الذي ينتخبة.
من ها فلكي تنجح عملية اعادة تأهيل وتطوير قطاع النفط وسائر قطاعات اقتصاد العراق، البداية في قطاع النفط، ونقطة البداية بالتأكيد هو السير باول خطوة صحيحة لأدارة العملية النفطية، الا وهي امتلاك الأدارة الناجحة والكفوءة والمتحررة من مركزية القرار في وزارة النفط ومداراءها العامين المخضرمين منذ العهد العاهر البائد العائقين لكل عملية تطور وحرية اتخاذ القرار في الميدان والحقول النفطية المتخلفة التطور البنيوي منذ اكثر من اربعين عام، ولا اعتقد الوزارة بحاجة الى وزير كوزير النقل الذي ترك اعمال وزارة النقل وخدماتها وتطوير قطاع النقل بما يضاهي قطاع النقل في ليبيا والتي كان السيد الوزير يعمل فيها مهندس بحري بسيط مغمور، لا اظن وزارة النفط بحاجة الى من هو مثل وزير النقل ولا حتى الى من هو مثل وزير النفط نفسه الدكتور الشهرستاني الذي مؤكد هو غير ملم بغياهب واسرار الصناعة النفطية ويعتمد في سياساتة وقراراته على مجموعة من المستشارين الغير كفوئين وعصابة من المدراء موجودين من العهدالبليد السابق لتسيير عملية طرح المناقصات والعقود لصالح قطاع النفط والأيفادات التي تاتي كمنح من الدول التي تريد الأستثمار في قطاع النفط العراقي، حيث تلك العصابات من المدراء بالمرصاد لأي ايفاد او دورة سواء على حساب الشركات الأجنبية ام على حساب وزارة النفط، حيث اني على علم بايفاد على حساب شركة يابانية لعدد 18 مهدنس يراد اعطاءهم تدريبا بمجال معين لشركة نفط الجنوب فاذا بالعدد الموفد من قبل شركة نفط الجنوب يفاجأ بعدد 18 موظف في مقر الوزارة يراد ارسالهم عوضا" عن مهندسي شركة نفط الجنوب العاملين في الحقول والذين هم على تماس بواقع قطاع النفط وحقوله ومشاكلة، اضافة الى ممارسة بعض المدراء لعملية عرقلة الحصول على دورات تدريبية في شركات مختصة ومعروفة عالميا ومشهود لها بكفاءتها ليمنع احد المدراء العاملين في وزارة النفط هذه الفائدة التدريبية برفض الموافقة على عرض تلك الشركة المقدم لشركة نفط الجنوب اذا لم يتم دعوته على حساب الشركة المقدمة للعرض لأغراض التدريب لكادر شركة نفط الجنوب، مثل تلك الممارسات والأدارة البلطجية في قطاع هو عصب عملية اعادة البناء والتطوير وزيادة مداخيل العراقيين وتحسين ظروف معيشتهم هي كعملية قطع ارزاق هذا الشعب الفقير الجريح المظلوم على يد عصابة من المدراء المتنفذين والمخضرمين والذين كانوا قادة القطاع النفطي العراقي في عهد البعث العاهر وكانوا هم جوهر تخلف الصناعة النفطية في العراق وتبديد اموال ضخمة ليست اقل من تريليون دولار على مدى ثلاثة عقود، كم هو الحال في وزارة التجارة والكهرباء والداخلية والدفاع ورئاسة الوزراء حيث عصابة العقود في اللجنة الأقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
ان مثل تلك الأدارة سواء في سائر وزارات الدولة وبالخصوص في وزارة النفط تمثل كارثة بيئية واقتصادية واجتماعية على الدولة العراقية، مالم تتحرر الأدارة وترتبط بالميدان في الحياة اليومية لحقول النفط كما هي معظم الشركات النفطية الكبرى في العالم، ومالم تتحرر ارادة الشركات الوطنية المنتجة للنفط كشركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال من هيمنة المركز في وزارة النفط فلن نرى الخير في حياتنا ولن يرى الشعب العراقي الرفاه والمعيشة الكريمة اللائقة في حياتة مهما جرى انبوب النفط الى نهاية عمره في باطن الأرض العراقية.
في كل الشركات النفطية الكبيرة التي هي مثل شركة نفط الجنوب والشمال، مثل شركة شيل العالمية وشركة النفط البريطانية وشركة توتال الفرنسية وشيفرون الأمريكية وكونوكو فيليب، كل تلك الشركات الكبرى الناجحة فنيا" وتجاريا" كانت لها ادارة كفوءة وناجحة بكل المقاييس حيث ارادة وقرار خاص بالشركة دون الرجوع الى وزرة الطاقة في بلدها، ونظام ادارة ليبرالي متحرر لا يرتبط بحزب او سلطة، وانما ادارة مهنية بحتة لم ترتقي سلم المسؤوليات الا بعد عشرات السنين من الخبرة الميدانية في امكنة تمتلك حرية القرار وايجاد الحلول العملية اداريا" وفنيا"، فاذا صمّت الحكومة اذانها عن كل تلك النداءات التي اطلقناها فلن يكون هناك مستقبل للعراق والعراقيين، وستذهب اموال النفط هباءا" منثورا في جيوب عصابات الأحزاب المارقة وحكومة الفساد المالي والأداري.
أن اعادة تاهيل الصناعة النفطية بمجملها وجزئياتها تشمل:
1. اعادة التأهيل والتطوير للبنية التحتية القديمة.
2. التوسع في الأنشاءات السطحية وعمليات الأستكشاف والحفر التطويري لزيادة الأنتاج الى كمية
تناسب الأحتياط النفطي للعراق وبما يناسب الحاجة الى العوائد لتسريع وتعجيل اعادة بناء الدولة
وعجلة اقتصادها ورفع المستويات المعاشية ودخول الأفراد الشهرية والسنوية لكل فرد موظف ام غير موظف كنتيجة طبيعية لحق كل مواطن في الثروة وليس فقط الحكام واصحاب المناصب ومجلس النواب.
ان اعادة التأهيل والتطوير والتوسع في حجم الصناعة وزيادة الأنتاج سيكون في معظمة عن طريق الأستثمار الخارجي الجاهز براس المال لتغطية هذ ه المرحلة مع اكتساب الجانب العراقي لموارد اضافية نتيجة ذلك مع اعطاء دور للأستثمار الداخلي من اصحاب رؤوس الأموال العراقية لغرض المساهمة في تطوير قدرات القطاع الخاص وتنويع خبراته في المجال النفطي رغم ضعف هذا القطاع نتيجة قلة الخبرة وعدم تواجد الكادر المؤهل لدية لعدم عملة في السابق في هذا المجال لذا سيكون على عاتق الدولة ان توجد هكذا راس مال يشارك وتساعده على تكوين ارضية راسمالية وفنية من الخبرات والقدرات لتؤسس بعد ذلك قطاع شركات انتاجية ومقاولة تساهم في رفد الموارد المالية للدولة وتكوين كوادر بشرية مؤهلة قادرة على العمل في الداخل والخارج مثل الشركات الدولية الموجودة حاليا" على المسرح النفطي العالمي، يتم ايجادها في المنظور الأستراتيجي كما هي معظم الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات، كما فعلت الكثير من الدول النفطية مثل ليبيا حيث اسهمت في ايجاد شركات تعمل بشكل مشترك ( Joint Venture) مع شركات محلية اوجدتها الدولة لترفد الصناعة النفطية لديها بمجموعة من الشركات المشاركة كشركات مقاولة تقدم العديد من خدمات الحقول النفطية مثل جس الآبار والتسميت ومواد وكيمياويات سوائل الحفر والحقن والصناعة النفطية، مثل شركة الجوف الليبية لكيمياويات سوائل الحفروامن الابار والتي هي اصلا" شركة بارويد الأمريكية الخاصة حيث اشترت الحكومة الليبية اسهم في تلك الشركة بما يضمن لها الأكثرية المساهمة، وكما فعلت الحكومة الليبية مع شركة الحفر الوطنية الليبية حيث في اصل الشركة هي شركة سابيم الأيطالية للحفر حيث اشترت الحكومة الليبية اسهم بما يعادل 51% من اسهم الشركة الأيطالية، لتوزع الأسهم المشتراة على المواطنين الؤراغبين في الدخول الى هكذا اعمال مقاولة في صناعة النفط فاصبحت الشركة مشاركة بين الشركة الأم الأيطالية والحكومة الليبية والمواطنين الليبيين، وكمثال اخر موجود في سلطنة عمان حيث اوجدت الحكومة العمانية مع القطاع الخاص شركة الشنفرى لخدمات حقول النفط مشاركة مع الشركة الهندية الخاصة بمجال اعمال الخدمات الحقلية (شركة Shiv-Vani) لتقديم كافة خدمات الحفر والأكمال والمنشأت السطحية.
ان ضعف القطاع الوطني كمستثمر في هذا المجال يجب ان يؤخذ بيدة بواسطة الدولة لأيجاد شركات ورؤوس اموال محلية تشارك في تقديم الخدمات في قطاع النفط والقطاعات الأخرى لغرض ايجاد قاعدة مؤهلة فنيا" ووظيفيا" لشريحة واسعة من المواطنين العراقيين مع حق المواطن العراقي في ثروته النفطية بشراء الدولة لأسهم في شركات المقاولات الدولية التي تاتي لتقديم خدماتها في العراق وتوزيع الأسهم المشتراة للمواطنين العراقيين ضمن حقهم في الثروة النفطية التي هي ملك للشعب وليس للنظام السياسي.
مستقبل اعادة تأهيل وبناء صناعة النفط العراقي وادارتة:
صناعة النفط العراقية منذ اول برميل تم استخراجة خضعت الى الأنظمة البليدة التي تسلطت على الشعب العراقي، كانت عائداتها تذهب اجمالا" الى الشركات وجيوب النظام السياسي وازلامة الخدم، فكان ان تشكل نظام ادارة في قطاع النفط منغلق تقليديا ولايحتمل الحاجة الى التطور والتغيير من حين الى اخر حسب متغيرات الساحة السياسية الدولية ومتغيرات صناعة النفط العالمية والوضع التجاري العالمي حيث سعر الخام يتأرجح بين يوم واخر، والتاجر الذكي هو الذي يستغل اي فرصة لزيادة مبيعاته لغرض الحصول على اعلى عائد في اقل فترة زمنية، كما فعلت المملكة العربية السعودية، حيث استغلت ارتفاع سعر برميل الخام فزادت انتاجها تلبية لحاجة السوق واستغلال زيادة الأستهلاك من الأقتصاديات العملاقة في العالم، فكانت عوائدها المالية نتيجة ذلك هو دخول اكثر من 300 مليار دولار لأول ثلاثة اشهر من عام 2008، والأن بعد هوبط سعر برميل النفط الى نصف سعره الأقصى الذي وصل له، فدولة مثل العراق تتمتع بادارة غير مرنة وقديمة نبعت من رحم نظام سياسي بليد ومخرب، قد خسر اموالا" كانت يمكن ان تدخل في حساب العراق والشعب العراقي مما يحد من تاثير هبوط السعر مستقبلا"، فالمملكة العربية السعودية بعد حصولها على عائد يناهز التريليون دولار(الف مليار دولار) خلال ارتفاع الأسعار، لن يؤثر عليها انخفاض سعر الخام في هذه المرحلة بعد ان امنت عائدا" لخمس سنوات قادمة بالسعر القديم قبل ارتفاع الأسعار.
تسريع عملية اعادة تأهيل وتطوير قطاع النفط العراقي:
مما لاشك فيه ان جوهر التقدم السياسي والأقتصادي والأجتماعي في الدول التي تمتلك الثروات يكمن في قطاع الطاقة وبدرجة اساسية قطاع النفط، حيث يعتبر المحرك الرئيسي لسائر الفعاليات الأقتصادية والصناعية والزراعية والخدمات الأساسية التي تحتاج الى موارد كي تحافظ على المستوى التي يتم تقديمها وممارستها خلال دورة الأقتصاد والحية المدنية للدولة المنتجة وشاهدنا الدول الفقيرة التي لا تمتلك ثروة النفط ولا تطور تكنولوجي فيها نسبة النمو الأقتصادي يسير بصورة بطيئة ان لم يكن معدمة او بالأتجاه السالب، فقطاع النفط هو جوهر التقدم الحاصل في الصناعة والزراعة والنشاط الأقتصادي العالمي، حيث راينا ماهية وحجم التأثير الذي سببة ارتفاع سعر برميل النفط الخام على مجمل الأقتصاد العالمي.
من هنا فان التركيز على اعادة تأهيل الصناعة النفطية العراقية وتطويرها لأجل الأستغلال الأمثل والأقتصادي المربح لهذا القطاع يجب الأسراع في عملية ترميمة وتطويره بالأتجاه الذي يجعل منه مجالا" يفيض بالربح التجاري وتمويل سائر عمليات اعادة البناء واتطوير الحياة الأقتصادية والأجتماعية والسياسية للشعب العراقي، وفي زيادة المستوى المعيشي للفرد العراقي سواء المرتبط بوظيفة مع الدولة او من المواطنين الذين لا علاقة لهم وظيفيا" بالدولة ولكن هم مواطنين عراقيين لهم حق في ثروة بلدهم التي وهبها اللة لهم وليس لشخص او لنظام سياسي او حزب مارق انتهازي يمارس السياسة كي ياخذ وينهب اكبر كمية من المال على حساب المواطن البسيط الذي ينتخبة.
من ها فلكي تنجح عملية اعادة تأهيل وتطوير قطاع النفط وسائر قطاعات اقتصاد العراق، البداية في قطاع النفط، ونقطة البداية بالتأكيد هو السير باول خطوة صحيحة لأدارة العملية النفطية، الا وهي امتلاك الأدارة الناجحة والكفوءة والمتحررة من مركزية القرار في وزارة النفط ومداراءها العامين المخضرمين منذ العهد العاهر البائد العائقين لكل عملية تطور وحرية اتخاذ القرار في الميدان والحقول النفطية المتخلفة التطور البنيوي منذ اكثر من اربعين عام، ولا اعتقد الوزارة بحاجة الى وزير كوزير النقل الذي ترك اعمال وزارة النقل وخدماتها وتطوير قطاع النقل بما يضاهي قطاع النقل في ليبيا والتي كان السيد الوزير يعمل فيها مهندس بحري بسيط مغمور، لا اظن وزارة النفط بحاجة الى من هو مثل وزير النقل ولا حتى الى من هو مثل وزير النفط نفسه الدكتور الشهرستاني الذي مؤكد هو غير ملم بغياهب واسرار الصناعة النفطية ويعتمد في سياساتة وقراراته على مجموعة من المستشارين الغير كفوئين وعصابة من المدراء موجودين من العهدالبليد السابق لتسيير عملية طرح المناقصات والعقود لصالح قطاع النفط والأيفادات التي تاتي كمنح من الدول التي تريد الأستثمار في قطاع النفط العراقي، حيث تلك العصابات من المدراء بالمرصاد لأي ايفاد او دورة سواء على حساب الشركات الأجنبية ام على حساب وزارة النفط، حيث اني على علم بايفاد على حساب شركة يابانية لعدد 18 مهدنس يراد اعطاءهم تدريبا بمجال معين لشركة نفط الجنوب فاذا بالعدد الموفد من قبل شركة نفط الجنوب يفاجأ بعدد 18 موظف في مقر الوزارة يراد ارسالهم عوضا" عن مهندسي شركة نفط الجنوب العاملين في الحقول والذين هم على تماس بواقع قطاع النفط وحقوله ومشاكلة، اضافة الى ممارسة بعض المدراء لعملية عرقلة الحصول على دورات تدريبية في شركات مختصة ومعروفة عالميا ومشهود لها بكفاءتها ليمنع احد المدراء العاملين في وزارة النفط هذه الفائدة التدريبية برفض الموافقة على عرض تلك الشركة المقدم لشركة نفط الجنوب اذا لم يتم دعوته على حساب الشركة المقدمة للعرض لأغراض التدريب لكادر شركة نفط الجنوب، مثل تلك الممارسات والأدارة البلطجية في قطاع هو عصب عملية اعادة البناء والتطوير وزيادة مداخيل العراقيين وتحسين ظروف معيشتهم هي كعملية قطع ارزاق هذا الشعب الفقير الجريح المظلوم على يد عصابة من المدراء المتنفذين والمخضرمين والذين كانوا قادة القطاع النفطي العراقي في عهد البعث العاهر وكانوا هم جوهر تخلف الصناعة النفطية في العراق وتبديد اموال ضخمة ليست اقل من تريليون دولار على مدى ثلاثة عقود، كم هو الحال في وزارة التجارة والكهرباء والداخلية والدفاع ورئاسة الوزراء حيث عصابة العقود في اللجنة الأقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.
ان مثل تلك الأدارة سواء في سائر وزارات الدولة وبالخصوص في وزارة النفط تمثل كارثة بيئية واقتصادية واجتماعية على الدولة العراقية، مالم تتحرر الأدارة وترتبط بالميدان في الحياة اليومية لحقول النفط كما هي معظم الشركات النفطية الكبرى في العالم، ومالم تتحرر ارادة الشركات الوطنية المنتجة للنفط كشركة نفط الجنوب وشركة نفط الشمال من هيمنة المركز في وزارة النفط فلن نرى الخير في حياتنا ولن يرى الشعب العراقي الرفاه والمعيشة الكريمة اللائقة في حياتة مهما جرى انبوب النفط الى نهاية عمره في باطن الأرض العراقية.
في كل الشركات النفطية الكبيرة التي هي مثل شركة نفط الجنوب والشمال، مثل شركة شيل العالمية وشركة النفط البريطانية وشركة توتال الفرنسية وشيفرون الأمريكية وكونوكو فيليب، كل تلك الشركات الكبرى الناجحة فنيا" وتجاريا" كانت لها ادارة كفوءة وناجحة بكل المقاييس حيث ارادة وقرار خاص بالشركة دون الرجوع الى وزرة الطاقة في بلدها، ونظام ادارة ليبرالي متحرر لا يرتبط بحزب او سلطة، وانما ادارة مهنية بحتة لم ترتقي سلم المسؤوليات الا بعد عشرات السنين من الخبرة الميدانية في امكنة تمتلك حرية القرار وايجاد الحلول العملية اداريا" وفنيا"، فاذا صمّت الحكومة اذانها عن كل تلك النداءات التي اطلقناها فلن يكون هناك مستقبل للعراق والعراقيين، وستذهب اموال النفط هباءا" منثورا في جيوب عصابات الأحزاب المارقة وحكومة الفساد المالي والأداري.
أن اعادة تاهيل الصناعة النفطية بمجملها وجزئياتها تشمل:
1. اعادة التأهيل والتطوير للبنية التحتية القديمة.
2. التوسع في الأنشاءات السطحية وعمليات الأستكشاف والحفر التطويري لزيادة الأنتاج الى كمية
تناسب الأحتياط النفطي للعراق وبما يناسب الحاجة الى العوائد لتسريع وتعجيل اعادة بناء الدولة
وعجلة اقتصادها ورفع المستويات المعاشية ودخول الأفراد الشهرية والسنوية لكل فرد موظف ام غير موظف كنتيجة طبيعية لحق كل مواطن في الثروة وليس فقط الحكام واصحاب المناصب ومجلس النواب.
ان اعادة التأهيل والتطوير والتوسع في حجم الصناعة وزيادة الأنتاج سيكون في معظمة عن طريق الأستثمار الخارجي الجاهز براس المال لتغطية هذ ه المرحلة مع اكتساب الجانب العراقي لموارد اضافية نتيجة ذلك مع اعطاء دور للأستثمار الداخلي من اصحاب رؤوس الأموال العراقية لغرض المساهمة في تطوير قدرات القطاع الخاص وتنويع خبراته في المجال النفطي رغم ضعف هذا القطاع نتيجة قلة الخبرة وعدم تواجد الكادر المؤهل لدية لعدم عملة في السابق في هذا المجال لذا سيكون على عاتق الدولة ان توجد هكذا راس مال يشارك وتساعده على تكوين ارضية راسمالية وفنية من الخبرات والقدرات لتؤسس بعد ذلك قطاع شركات انتاجية ومقاولة تساهم في رفد الموارد المالية للدولة وتكوين كوادر بشرية مؤهلة قادرة على العمل في الداخل والخارج مثل الشركات الدولية الموجودة حاليا" على المسرح النفطي العالمي، يتم ايجادها في المنظور الأستراتيجي كما هي معظم الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات، كما فعلت الكثير من الدول النفطية مثل ليبيا حيث اسهمت في ايجاد شركات تعمل بشكل مشترك ( Joint Venture) مع شركات محلية اوجدتها الدولة لترفد الصناعة النفطية لديها بمجموعة من الشركات المشاركة كشركات مقاولة تقدم العديد من خدمات الحقول النفطية مثل جس الآبار والتسميت ومواد وكيمياويات سوائل الحفر والحقن والصناعة النفطية، مثل شركة الجوف الليبية لكيمياويات سوائل الحفروامن الابار والتي هي اصلا" شركة بارويد الأمريكية الخاصة حيث اشترت الحكومة الليبية اسهم في تلك الشركة بما يضمن لها الأكثرية المساهمة، وكما فعلت الحكومة الليبية مع شركة الحفر الوطنية الليبية حيث في اصل الشركة هي شركة سابيم الأيطالية للحفر حيث اشترت الحكومة الليبية اسهم بما يعادل 51% من اسهم الشركة الأيطالية، لتوزع الأسهم المشتراة على المواطنين الؤراغبين في الدخول الى هكذا اعمال مقاولة في صناعة النفط فاصبحت الشركة مشاركة بين الشركة الأم الأيطالية والحكومة الليبية والمواطنين الليبيين، وكمثال اخر موجود في سلطنة عمان حيث اوجدت الحكومة العمانية مع القطاع الخاص شركة الشنفرى لخدمات حقول النفط مشاركة مع الشركة الهندية الخاصة بمجال اعمال الخدمات الحقلية (شركة Shiv-Vani) لتقديم كافة خدمات الحفر والأكمال والمنشأت السطحية.
ان ضعف القطاع الوطني كمستثمر في هذا المجال يجب ان يؤخذ بيدة بواسطة الدولة لأيجاد شركات ورؤوس اموال محلية تشارك في تقديم الخدمات في قطاع النفط والقطاعات الأخرى لغرض ايجاد قاعدة مؤهلة فنيا" ووظيفيا" لشريحة واسعة من المواطنين العراقيين مع حق المواطن العراقي في ثروته النفطية بشراء الدولة لأسهم في شركات المقاولات الدولية التي تاتي لتقديم خدماتها في العراق وتوزيع الأسهم المشتراة للمواطنين العراقيين ضمن حقهم في الثروة النفطية التي هي ملك للشعب وليس للنظام السياسي.
الأستثمار الخارجي: على الحكومة العراقي ان تقوم ببرنامج مكثف لمواطنيها للتعريف بماهية الأستثمار الخارجي واهميتة وضروراته في السنين القادمة في حياة المواطنين الأقتصادية والمعيشية وبيان فوائده ومقدرتة على توفير المال اللازم
واختصار الزمن الذي بدونه اي الأستثمار الخارجي لن يكون باستطاعة الدولة العراقية الأسراع في عمليات التاهيل والتطوير الذي اذا ترك على علاته سنكون بحاجة الى زمن مقدارة ليس اقل من 50 سنة كي نوفر المبالغ المطلوبة للأعمار والتطوير ورفع المستوى الحياتي للفرد العراقي في زمن قصير ومهم توفيره كي نساير التطور الأقتصادي والمعيشي لأمم سبقتنا وكانت هي اقل ثروات من العراق والعراقيين، يجب علي الدولة بيان اهمية الأستثمار الخارجي وخصوصا" في قطاع النفط الذي هو عماد اقتصاد الدولة، وبيان عدم وجود مخاطرة من جلب الأستثمارات الخارجية ولس جلب الأستثمار مع تسريح عشرات الآلآف من المواطنين من وظائفهم، ولن تكون تلك الأستثمارات الخارجية عملية رهن لموارد الدولة وثروات الشعب بيد الأجنبي، وعدم وجود مخاطرة من ذلك، بل على العكس الأستثمار الخارجي سيسرع من عملية الأعمار وتطوير القدرات المالية والتكنولوجية في صناعة النفط العراقية وكذل المجالات الأخرى كالكهرباء والزراعة والصناعة.
ان زيادة انتاج النفط العراقي من الكمية الحالية والمتأرجحة بين 1.7 مليون برميل الى ما يوازي قدرات المملكة العربية السعودية 10 مليون برميل حاليا" كقدرة وليس انتاج فعلي لأن الأنتاج الفعلي سيحددة العرض والطلب وسعر برميل الحام مثلما حصل العام الماضي والحالي حيث يمكن استغلال ارتفاع السعر لأنتاج هكذا كمية اذا تم توفير القدرات والأمكانت لذلك كما هي المملكة العربية السعودية التي ستصل الى كمية انتاج تصل الى 12.5 مليون برميل يوميا" بحلول عام 2009، تحتاج تلك العملية الى خطة طويلة الأمد واستراتيجية، كما ذكر الدكتور حسين الربيعي في ورقته المتعلقة باحياء صناعة النفط العراقية وزرع الحيوية فيها المشورة في نشرة الشرق الأوسط الأقتصادية في الشهر الخامس من هذه السنة 2008، ان احياء قطاع النفط في العراق يحتاج الى:
1. قانون نفط جديد مرن ومؤهل فنيا" وقانونيا للتوافق مع متطلبات وحاجات المستثمر الخارجي بما يضمن حقوق الشعب العراقي مع المستثمر وضمان الحصول على اكبر عائد وامثل استغلال تجاري مع تكوين الكادر العراقي المشارك مع المستثمر وتدريبة وتطويره ضمن خطط المستثمر الخارجي.
2. الأستثمار الخارجي وهو ما نحن بحاجة الية والى وعي وادراك كامل من ان ضمان القرار والنسبة المشاركة للشعب العراقي في اي اتفاقية ا ستثمار في هذا القطاع.
3. شركة نفط وطنية عراقية، وهي يجب ان تكون الشركة التي تقابل المستثمرين الخارجيين من شركات وافراد اضافة، وهي يجب ان تكون جهة اشراف ومراقبة لما يجري من عمليات وعقود وتنفيذ عمليات في اي حقل نفطي في الأراضي العراقي، كما هو قانون تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حيث هي جهة اشراف ومراقبة وتحديد السياسة النفطية في الداخل وترك السياسة النفطية الخارجية لوزارة الطاقة الليبية.
لأيجاد قانون نفط جديد وواعد وشامل يجب توفر العوامل التالية فيه:
1. الأستكشاف والتنقيب لحقول النفط والغاز.
2. تطوير حقول النفط والغاز المكتشفة والتي سوف تكتشف مستقبلا".
3. المام كامل بنوع وعمل العقود في قطاع النفط وادارتة ادارة مهنية بحتة.
4. تاكيد مدة اي عقد مستقبلي مع اي جهة مستثمرة.
5. سياسة نفطية متحررة ومرنة خارج مقيدات وزارة النفط من ناحية فنية وادارية.
6. سياسة بيئية تحمي البيئة العراقية والموارد المدنية للدولة.
7. تعليم وتدريب العمالة الفنية وغير الفنية العراقية التي ستدخل في العمل في مجال النفط سواء الكادر القديم او الجديد المعين من طرفي عقد المشاركة بدورات وتدريب ليس اقل من سنة فما فوق وتعليم طويل الأمد ليس اقل من 15 عام فما فوق.
8. المساهمة بالأقتصاديات المحلية لمدن انتاج النفط من واقع المصالح المتبادلة بين المستثمر الخارجي في نفط المنطقة والمجتمع المدني المحيط بمنطقة الأستثمار والتنقيب (محافظات انتاج النفط).
9. تكوين شركة نفط وطنية جديدة لا تمت بصلة الى تاريخ شركة النفط الوطنية العراقية السابقة، تأسيس مهني بحت غير مرتبط بسياسة حكومة او حزب مع وجود الحكومة كجهة اشراف ومراقبة مع وزارة النفط، وتكون ادارتها معينة برلمانيا لا تعتمد القرابة او الواسطة او الحزب بدل الكفاءة والخبرة العملية، باختيار خبرات لها قدرة حقلية وميدانية عملت في الحقول ومشهود لها بالكفاءة والخبرة الشاملة في قطاع النفط ولسيت مدعومة من جهة سياسية متنفذة في الدولة كما هو حاصل الأن في شركة نفط الجنوب ونفط الشمال، لا ان يتم اختيار من يبلغ عدد من سنوات العمل فيتم احتسابة خبير نفطي او اختيار اشخاص كل مافي سيرته الحياتية هي امام حسينية او حملدار او بياع مسابح او بياع لفات سمبوسة وفلافل.
لتحقيق كل الأهداف المرجوة من النقاط اعلاه، نحتاج الى اكثر من 15 سنة لتكوين قوة عمل مؤهلة ومدربة للعمل في مجال النفط والغاز في الداخل والخارج، ولتكوين خبراء عراقيين فعليين في مجال النفط بدون الحاجة الى خبرات اجنبية، لايمكن تحقيق ذلك حاليا الا من خلال المشاركة مع الشركات المتعددة الجنسيات الدولية في قطاع النفط.
لتطوير قوة العمل العراقية في مختلف المجالات ومنها قطاع النفط الأستراتيجي، لايمكن ان يتم وبوقت ضمن المدى المنظور ل 15 سنة الا من خلال المشاركة مع الشركات الدولية ذات الخبرات المتقدمة في مجال عملها كشركة النفط البريطانية وشيل شويفرون... الخ.
بالمشاركة بنسبة معينة تضمن التأثير في القرارات المصيرية المتعلقة بالبحث والتنقيب والأستخراج والأنتاج، كأن تكون نسبة المشاركة للشعب العراقي في تلك الأتفاقيات نسبة 15% للشعب العراقي و49% للشركة الأجنبية المستثمرة، هذه النسبة ستتبعها ايضا" نسبة العمالة التي يتم تعيينها من جهة كل طرف حسب نسبة مشاركتة في الأتفاقية، تلك النسبة ستجبر الشركة الأجنبية المستثمرة على تعليم وتطوير قدرات ومهنية الكادر الذي يعمل فيها ومن ضمن ذلك الكادر العراقي الذي سيعمل معها كممثل للجهة العراقية حسب نسبة مشاركتة, ان التعليم والتدريب في تلك الشركات المستثمرة او حتى التي يتم ارسال الكوادر لها لتدريبهم على حساب وزارة النفط او الشركات العراقية، لا يكون من خلال كورسات تدريبية لخمسة ايام او اسبوعين او شهر، فمثل تلك الدورات لن تثمر عن قوة عمل فنية مؤهلة بشكل كامل، بل يجب ان تكون الدورات والتعليم ضمن مدى سنة الى ثلاث سنوات على الأقل لضمان التدريب الجيد واكتساب الخبرة الفنية الدائمة.
لتطوير الأقتصاديات المحلية في مدن امتياز الأنتاج النفطي بواسطة الشركات الدولية المستثمرة، يجب وضعها ضمن شروط اتفاقية المشاركة من واقع المصالح المتبادلة بين الحكومات المحلية والحكومة الفدرالية والشركة المستثمرة كما ساق لها كمثال لهذه الحالة الدكتور حسين الربيعي في ورقته المنشورة في نشرة اقتصاد الشرق الأوسط (ميس)، وكمثال نورد ما قالة الدكتور الربيعي كما هو:
في حالة قدوم شركة اجنبية مستثمرة الى حقل ما في العراق مثل حقل الحلفاية الكبير، فلتطوير الحقل وزيادة انتاجة لابد من القايم بحملة حفر ابار نفطية وما يلزمها من اقامة منشأت سطحية من انابيب نقل النفط الخام الى محطات الأنتاج ومن ثم من محطات الأنتاج الى خزانات التخزين وصولا" الى نقاط التحميل، كل تلك الأنشاءات تحتاج الى كادر يتم جلبة من قبل الشركة المستثمرة اضافة للكادر العراقي الذي سيتم تعيينه لحساب الشركة، ستحتاج الشركة الى خدمات لوجستية مرافقة لكادرها الكلي بما فيهم العراقيين، ولذلك ستحتاج الى منشأت اقامة وترفية، خدمات صحية وخدمات مجتمع مدني في المدينة القريبة من الحقل او المحافظة التابع لها الحقل، في حسابات الحفر فقط لحفر 50 بئر على الأقل فستحتاج الشركة الى عدد خمسة اجهزة حفر، وهذا في عمليات الحفر فقط، عدد طاقم كل جهاز حفر لايقل عن 100 شخص، ولخمسة اجهزة سيكون العدد 500 شخص، و كل ذلك لعملية الحفر فقط، ناهيك عن طواقم العمل لأنشاء المنشأت السطحية التي ستحتاج من اللحام الى السائق الى مفبرك توصيل المعدات لغرض لحامها الى الكثير من المهن المرافقة بما لايقل عن 1000 شخص، فسيكون لزاما على الشركات القادمة المستثمرة توفير كل الخدمات لكوادرها، وكل تلك الخدمات لذلك العدد الكبير لن يكون باستطاعة البنية التحتية في اي مدينة عراقية توفيرها بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات لكوادرها وعامليها، لذلك ستكون مجبرة على توفير ذلك ولتكن ضمن شروط اتفاقية المشاركة، توفرها ضمن نطاق البنية التحتية لمدن نتاج النفط او محافظات انتاج النفط مما سيساهم في الأسراع في توفير الخدمات للمجتمع المدني العراقي وانشاء بنية تحتية خدماتية في تلك المحافظة او المدينة المنتجة للنفط.
ان انشاء شركة نفط وطنية ناجحة بالمعنى المهني والأقتصادي لا السياسي، يجب ان يكون مقدما توفر عدد من العوامل التي ستسهم في نجاحها ومنها:
1. استقلالية الشركة
2. الخبرة والخبراء
3. تقديم خدمات ورواتب منافسة مع الشركات االأجنبية والدول الأقليمية المنتجة للنفط كدول
مجلس التعاون الخليجي، لضمان استمرار هؤلاء بعملهم دون السعي الى الحصول على عمل خارج
العراق بسبب حصولهم على مرتبات اكثر من التي يحصثلون عليها داخل العراق.
4. المشاركة في اتفاقيات العمل التشاركي بواسطة شراء اسهم في الشركات الدولية المقاولة التي تقدم
خدمات حقول النفط في العراق او في باقي دول العالم.
ان كادر شركة النفط الوطنية الجديدة التي سيتم تأسيسها يجب ان يكون من الخبرات المؤهلة فعليا لا بالواسطة او عن طريق الأحزاب اصحاب الشهادات المزورة او عن طريق اقارب المسؤولين او اقارب اعضاء مجلس النواب، او عن طريق مسؤولي وزارة النفط، بل يجب اختيارهم بكل مهنية وحرفية باخضاعهم عن طريق الشركات الأجنبية لسلسة اختبارات، حيث يتم انتخاب شركات دولية ذات مهنية وخبرة ميدانية تشهد لها سمعتها في محافل النفط الدولية لغرض اختبار الأشخاص الذين يراد لهم تعيينهم في ادارة شركة النفط الوطنية القادمة لأدارة العمل الحقلي الميداني للنفط العراقي، مع وجوب تغيير نظام تسلسل سلسلة المراجع المخضرمة منذ عقود مضت والمتقوقعة داخل نظام اداري بليد نتائجة الخراب والدمار الشامل لصناعة النفط وتبديد عوائده طيلة العقود الماضية، حيث لو تم مقارنة ما تم صرفة لأنتاج النفط مع الكلف الحقيقية والمنفعة المستحصلة ستكون الحالة غير مفرحة حيث كان بالأمكان توفير مبالغ طائلة في خزين العراق المالي مثلما خسر العراق نتيجة تبديد عئدات النفط وعدم قدرتة في زيادة انتاجة في الفترات التي يرتفع فيها سعر البرميل كانا لفترة عقد الثمانينات فقط بما يقدر اكثر من 400 مليار دولار.
يجب وضع الخبرات الصحيحة والمؤهلة في اماكنها الصحيحة وتحرير القرار العملياتي في حقول النفط والشركات الأنتاجية مثل نفط الجنوب والشمال دون ابقاء سلسلة العوائق والموافقات التي تخضع لمجموعة من المدراء الغير كفوئين والغير نزيهين بسبب الشعور بالنقص واطلاق ايديهم في عرقلة الكثير من القرارات التي يتعلق بها مصير كادر يجب تطوير قدراتة ويجب اطلاق يده في حرية اتخاذ القرار العملياتي الحقلي في ايجاد التطوير والخطط والقرارات الصحيحة للمحافظة على الأنتاج والأستخراج بعيدا" عن مزاجيات المدراء المتكلسين في كراسيهم الأدارية.
ان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية المزمع ايجادها حسب قانون النفط الجديد يجب ان يكون على دراية كاملة بشؤون النفط من الأستكشاف الى الأستخراج الى التصدير، ويجب ان يكون على دراية بمفاصل الصناعة النفطية في العراق وطبيعة مجتمعه وعلاقاته الأنسانية اي يتم المجيء به من ابناء المنطقة التي يراد لها ان تنتج النفط لا ان ياتي من مكان لا علاقة له به او لا علاقة له بالنفط، صحيح المنصب هو من مسؤولية الحكومة العراقية، لكن على الحكومة ان تختار من هو يمتلك تلك القدرات والصفات، ويكون له الحرية الكاملة بعيدا عن تأثيرات وزارة النفط ومدرائها العتيدين المخضرمين، ان تكون له الحرية الكاملة في اختيار طاقم العمل الذي سيعمل معه والا لن يكون بامكانة عمل شيء مما اجملناه سابقا".
ان زيادة انتاج النفط العراقي من الكمية الحالية والمتأرجحة بين 1.7 مليون برميل الى ما يوازي قدرات المملكة العربية السعودية 10 مليون برميل حاليا" كقدرة وليس انتاج فعلي لأن الأنتاج الفعلي سيحددة العرض والطلب وسعر برميل الحام مثلما حصل العام الماضي والحالي حيث يمكن استغلال ارتفاع السعر لأنتاج هكذا كمية اذا تم توفير القدرات والأمكانت لذلك كما هي المملكة العربية السعودية التي ستصل الى كمية انتاج تصل الى 12.5 مليون برميل يوميا" بحلول عام 2009، تحتاج تلك العملية الى خطة طويلة الأمد واستراتيجية، كما ذكر الدكتور حسين الربيعي في ورقته المتعلقة باحياء صناعة النفط العراقية وزرع الحيوية فيها المشورة في نشرة الشرق الأوسط الأقتصادية في الشهر الخامس من هذه السنة 2008، ان احياء قطاع النفط في العراق يحتاج الى:
1. قانون نفط جديد مرن ومؤهل فنيا" وقانونيا للتوافق مع متطلبات وحاجات المستثمر الخارجي بما يضمن حقوق الشعب العراقي مع المستثمر وضمان الحصول على اكبر عائد وامثل استغلال تجاري مع تكوين الكادر العراقي المشارك مع المستثمر وتدريبة وتطويره ضمن خطط المستثمر الخارجي.
2. الأستثمار الخارجي وهو ما نحن بحاجة الية والى وعي وادراك كامل من ان ضمان القرار والنسبة المشاركة للشعب العراقي في اي اتفاقية ا ستثمار في هذا القطاع.
3. شركة نفط وطنية عراقية، وهي يجب ان تكون الشركة التي تقابل المستثمرين الخارجيين من شركات وافراد اضافة، وهي يجب ان تكون جهة اشراف ومراقبة لما يجري من عمليات وعقود وتنفيذ عمليات في اي حقل نفطي في الأراضي العراقي، كما هو قانون تأسيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حيث هي جهة اشراف ومراقبة وتحديد السياسة النفطية في الداخل وترك السياسة النفطية الخارجية لوزارة الطاقة الليبية.
لأيجاد قانون نفط جديد وواعد وشامل يجب توفر العوامل التالية فيه:
1. الأستكشاف والتنقيب لحقول النفط والغاز.
2. تطوير حقول النفط والغاز المكتشفة والتي سوف تكتشف مستقبلا".
3. المام كامل بنوع وعمل العقود في قطاع النفط وادارتة ادارة مهنية بحتة.
4. تاكيد مدة اي عقد مستقبلي مع اي جهة مستثمرة.
5. سياسة نفطية متحررة ومرنة خارج مقيدات وزارة النفط من ناحية فنية وادارية.
6. سياسة بيئية تحمي البيئة العراقية والموارد المدنية للدولة.
7. تعليم وتدريب العمالة الفنية وغير الفنية العراقية التي ستدخل في العمل في مجال النفط سواء الكادر القديم او الجديد المعين من طرفي عقد المشاركة بدورات وتدريب ليس اقل من سنة فما فوق وتعليم طويل الأمد ليس اقل من 15 عام فما فوق.
8. المساهمة بالأقتصاديات المحلية لمدن انتاج النفط من واقع المصالح المتبادلة بين المستثمر الخارجي في نفط المنطقة والمجتمع المدني المحيط بمنطقة الأستثمار والتنقيب (محافظات انتاج النفط).
9. تكوين شركة نفط وطنية جديدة لا تمت بصلة الى تاريخ شركة النفط الوطنية العراقية السابقة، تأسيس مهني بحت غير مرتبط بسياسة حكومة او حزب مع وجود الحكومة كجهة اشراف ومراقبة مع وزارة النفط، وتكون ادارتها معينة برلمانيا لا تعتمد القرابة او الواسطة او الحزب بدل الكفاءة والخبرة العملية، باختيار خبرات لها قدرة حقلية وميدانية عملت في الحقول ومشهود لها بالكفاءة والخبرة الشاملة في قطاع النفط ولسيت مدعومة من جهة سياسية متنفذة في الدولة كما هو حاصل الأن في شركة نفط الجنوب ونفط الشمال، لا ان يتم اختيار من يبلغ عدد من سنوات العمل فيتم احتسابة خبير نفطي او اختيار اشخاص كل مافي سيرته الحياتية هي امام حسينية او حملدار او بياع مسابح او بياع لفات سمبوسة وفلافل.
لتحقيق كل الأهداف المرجوة من النقاط اعلاه، نحتاج الى اكثر من 15 سنة لتكوين قوة عمل مؤهلة ومدربة للعمل في مجال النفط والغاز في الداخل والخارج، ولتكوين خبراء عراقيين فعليين في مجال النفط بدون الحاجة الى خبرات اجنبية، لايمكن تحقيق ذلك حاليا الا من خلال المشاركة مع الشركات المتعددة الجنسيات الدولية في قطاع النفط.
لتطوير قوة العمل العراقية في مختلف المجالات ومنها قطاع النفط الأستراتيجي، لايمكن ان يتم وبوقت ضمن المدى المنظور ل 15 سنة الا من خلال المشاركة مع الشركات الدولية ذات الخبرات المتقدمة في مجال عملها كشركة النفط البريطانية وشيل شويفرون... الخ.
بالمشاركة بنسبة معينة تضمن التأثير في القرارات المصيرية المتعلقة بالبحث والتنقيب والأستخراج والأنتاج، كأن تكون نسبة المشاركة للشعب العراقي في تلك الأتفاقيات نسبة 15% للشعب العراقي و49% للشركة الأجنبية المستثمرة، هذه النسبة ستتبعها ايضا" نسبة العمالة التي يتم تعيينها من جهة كل طرف حسب نسبة مشاركتة في الأتفاقية، تلك النسبة ستجبر الشركة الأجنبية المستثمرة على تعليم وتطوير قدرات ومهنية الكادر الذي يعمل فيها ومن ضمن ذلك الكادر العراقي الذي سيعمل معها كممثل للجهة العراقية حسب نسبة مشاركتة, ان التعليم والتدريب في تلك الشركات المستثمرة او حتى التي يتم ارسال الكوادر لها لتدريبهم على حساب وزارة النفط او الشركات العراقية، لا يكون من خلال كورسات تدريبية لخمسة ايام او اسبوعين او شهر، فمثل تلك الدورات لن تثمر عن قوة عمل فنية مؤهلة بشكل كامل، بل يجب ان تكون الدورات والتعليم ضمن مدى سنة الى ثلاث سنوات على الأقل لضمان التدريب الجيد واكتساب الخبرة الفنية الدائمة.
لتطوير الأقتصاديات المحلية في مدن امتياز الأنتاج النفطي بواسطة الشركات الدولية المستثمرة، يجب وضعها ضمن شروط اتفاقية المشاركة من واقع المصالح المتبادلة بين الحكومات المحلية والحكومة الفدرالية والشركة المستثمرة كما ساق لها كمثال لهذه الحالة الدكتور حسين الربيعي في ورقته المنشورة في نشرة اقتصاد الشرق الأوسط (ميس)، وكمثال نورد ما قالة الدكتور الربيعي كما هو:
في حالة قدوم شركة اجنبية مستثمرة الى حقل ما في العراق مثل حقل الحلفاية الكبير، فلتطوير الحقل وزيادة انتاجة لابد من القايم بحملة حفر ابار نفطية وما يلزمها من اقامة منشأت سطحية من انابيب نقل النفط الخام الى محطات الأنتاج ومن ثم من محطات الأنتاج الى خزانات التخزين وصولا" الى نقاط التحميل، كل تلك الأنشاءات تحتاج الى كادر يتم جلبة من قبل الشركة المستثمرة اضافة للكادر العراقي الذي سيتم تعيينه لحساب الشركة، ستحتاج الشركة الى خدمات لوجستية مرافقة لكادرها الكلي بما فيهم العراقيين، ولذلك ستحتاج الى منشأت اقامة وترفية، خدمات صحية وخدمات مجتمع مدني في المدينة القريبة من الحقل او المحافظة التابع لها الحقل، في حسابات الحفر فقط لحفر 50 بئر على الأقل فستحتاج الشركة الى عدد خمسة اجهزة حفر، وهذا في عمليات الحفر فقط، عدد طاقم كل جهاز حفر لايقل عن 100 شخص، ولخمسة اجهزة سيكون العدد 500 شخص، و كل ذلك لعملية الحفر فقط، ناهيك عن طواقم العمل لأنشاء المنشأت السطحية التي ستحتاج من اللحام الى السائق الى مفبرك توصيل المعدات لغرض لحامها الى الكثير من المهن المرافقة بما لايقل عن 1000 شخص، فسيكون لزاما على الشركات القادمة المستثمرة توفير كل الخدمات لكوادرها، وكل تلك الخدمات لذلك العدد الكبير لن يكون باستطاعة البنية التحتية في اي مدينة عراقية توفيرها بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركات لكوادرها وعامليها، لذلك ستكون مجبرة على توفير ذلك ولتكن ضمن شروط اتفاقية المشاركة، توفرها ضمن نطاق البنية التحتية لمدن نتاج النفط او محافظات انتاج النفط مما سيساهم في الأسراع في توفير الخدمات للمجتمع المدني العراقي وانشاء بنية تحتية خدماتية في تلك المحافظة او المدينة المنتجة للنفط.
ان انشاء شركة نفط وطنية ناجحة بالمعنى المهني والأقتصادي لا السياسي، يجب ان يكون مقدما توفر عدد من العوامل التي ستسهم في نجاحها ومنها:
1. استقلالية الشركة
2. الخبرة والخبراء
3. تقديم خدمات ورواتب منافسة مع الشركات االأجنبية والدول الأقليمية المنتجة للنفط كدول
مجلس التعاون الخليجي، لضمان استمرار هؤلاء بعملهم دون السعي الى الحصول على عمل خارج
العراق بسبب حصولهم على مرتبات اكثر من التي يحصثلون عليها داخل العراق.
4. المشاركة في اتفاقيات العمل التشاركي بواسطة شراء اسهم في الشركات الدولية المقاولة التي تقدم
خدمات حقول النفط في العراق او في باقي دول العالم.
ان كادر شركة النفط الوطنية الجديدة التي سيتم تأسيسها يجب ان يكون من الخبرات المؤهلة فعليا لا بالواسطة او عن طريق الأحزاب اصحاب الشهادات المزورة او عن طريق اقارب المسؤولين او اقارب اعضاء مجلس النواب، او عن طريق مسؤولي وزارة النفط، بل يجب اختيارهم بكل مهنية وحرفية باخضاعهم عن طريق الشركات الأجنبية لسلسة اختبارات، حيث يتم انتخاب شركات دولية ذات مهنية وخبرة ميدانية تشهد لها سمعتها في محافل النفط الدولية لغرض اختبار الأشخاص الذين يراد لهم تعيينهم في ادارة شركة النفط الوطنية القادمة لأدارة العمل الحقلي الميداني للنفط العراقي، مع وجوب تغيير نظام تسلسل سلسلة المراجع المخضرمة منذ عقود مضت والمتقوقعة داخل نظام اداري بليد نتائجة الخراب والدمار الشامل لصناعة النفط وتبديد عوائده طيلة العقود الماضية، حيث لو تم مقارنة ما تم صرفة لأنتاج النفط مع الكلف الحقيقية والمنفعة المستحصلة ستكون الحالة غير مفرحة حيث كان بالأمكان توفير مبالغ طائلة في خزين العراق المالي مثلما خسر العراق نتيجة تبديد عئدات النفط وعدم قدرتة في زيادة انتاجة في الفترات التي يرتفع فيها سعر البرميل كانا لفترة عقد الثمانينات فقط بما يقدر اكثر من 400 مليار دولار.
يجب وضع الخبرات الصحيحة والمؤهلة في اماكنها الصحيحة وتحرير القرار العملياتي في حقول النفط والشركات الأنتاجية مثل نفط الجنوب والشمال دون ابقاء سلسلة العوائق والموافقات التي تخضع لمجموعة من المدراء الغير كفوئين والغير نزيهين بسبب الشعور بالنقص واطلاق ايديهم في عرقلة الكثير من القرارات التي يتعلق بها مصير كادر يجب تطوير قدراتة ويجب اطلاق يده في حرية اتخاذ القرار العملياتي الحقلي في ايجاد التطوير والخطط والقرارات الصحيحة للمحافظة على الأنتاج والأستخراج بعيدا" عن مزاجيات المدراء المتكلسين في كراسيهم الأدارية.
ان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية المزمع ايجادها حسب قانون النفط الجديد يجب ان يكون على دراية كاملة بشؤون النفط من الأستكشاف الى الأستخراج الى التصدير، ويجب ان يكون على دراية بمفاصل الصناعة النفطية في العراق وطبيعة مجتمعه وعلاقاته الأنسانية اي يتم المجيء به من ابناء المنطقة التي يراد لها ان تنتج النفط لا ان ياتي من مكان لا علاقة له به او لا علاقة له بالنفط، صحيح المنصب هو من مسؤولية الحكومة العراقية، لكن على الحكومة ان تختار من هو يمتلك تلك القدرات والصفات، ويكون له الحرية الكاملة بعيدا عن تأثيرات وزارة النفط ومدرائها العتيدين المخضرمين، ان تكون له الحرية الكاملة في اختيار طاقم العمل الذي سيعمل معه والا لن يكون بامكانة عمل شيء مما اجملناه سابقا".
تطوير قطاع النفط وتوفير التكنولوجيا اللازمة والأموال: من المؤكد ان العراق وصناعة نفطة بالخصوص انقطعت عن العالم الخارجي والتطورات التكنولوجية التي حصلت خلال تلك السنين من حرب ايران الى سنين الحصار للنظام العصابجي المقبور، تطورات هائلة
حصلت في تكنولوجيا صناعة النفط اصابت الهدف الرئيسي لسبب الأستثمار في مجال النفط، الا وهو تقليل الوقت والكلفة والأنتاج باقل كلفة واكثر تكنولوجيا وتطور، لن يكون بامكان الشركات العراقية ولا الحكومة العراقية باموالها ان تجلب التكنولوجيا التي تحتاجها صناعة النفط العراقية، ولذلك لن يكون بالأمكان جلب تلك التكنولوجيا ناهيك عن ايجاد الكادر المؤهل والخبير في ادارة تلك التكنولوجيا في الوقت المناسب واختصار الزمن الا عن طريق الشركات الأجنبية التي لها الرغبة في الأستثمار في قطاع النفط لعراقي لغرض الربح التجاري وليس لسواد عيون العراقيين او اموال نفطهم الضئيلة مقارنة بما لدى الشركات الدولية من موارد مالية ضخمة والتي تستثمرها في اغلب حقول العالم النفطية والغازية في البر والبحر، حيث ارباح شركة شيفرون لوحدها للعام 2007 كانت اكثر من 14 مليار دولار, ولنا ان نتصور مقدار المورد المالي الأضافي الذي ممكن ان تضيفة للدولة شركة دولية عراقية اذا ما تم تنفيذ متطلبات العمل التخطيطي الأستراتيجي لتكوين شركة عراقية دولية او مشاركة مع الشركات الدولية مثل شركة ايني الأيطالية او الشركات الأمريكية التي تعمل في كل بقاع الأرض حيثما وجد النفط والغاز.
اعادة تأهيل المنشأت السطحية والتطوير الناقل للتكنولوجيا:
هي من البديهية تعتبر حتى عند المواطن البسيط في تصور اي انتاج نفطي يحتاج الى منشأت سطحية متطورة تفي بمتطلبات العمل لانتاج النفط وزيادته، تشمل المنشأت السطحية من انابيب نقل النفط من الآبار الى محطات الأنتاج وما تحتوية من منشأت معالجة النفط الخام ليكون ضمن المواصفات المطلوبة التي يخضع لها عند التصدير، تشمل هذه المنشأت عازلات النفط عن الغاز وعازلات النفط عن الماء المرافق، ووحدات معالجة الغاز لغرض التصفية الأولية للغاز والنفط للأستفادة التجارية بتصديرة الى مناطق الأستهلاك، تعتمد سعات هذه المنشأت وحجمها حتى الأنابيب الناقلة على مقدار الأحتياط في كل حقل ومقدار الأنتاج المطلوب من الحقل المعني وهو ما سيحدد حجم شبكة انابيب نقل النفط الخام على السطح الى منافذ التصدير.
أن حجم المنشأت السطحية يمثل ما نسبتة 65% من حجم العمل الحقلي لأنشاء منشأت سطحية وعمليات تحت سطحية شاملة ابار النفط، حيث كمعدل كل 20 – 30 بئر يرتبط بمحطة انتاج، فمثلا لحقل غرب القرنة حيث الأنتاج منه بمقدار 350 الف برميل باليوم والأحتياط الأصلي للحقل كان 11 مليار برميل ولعدد ابار محفورة يقارب ال 335 بئر مابين انتاجي وبئر حقن للمحافظة على الضغط المكمني، عدد ابار الأنتاج النفطي بحدود 189 بئر، وتجري الأن عمليات حفر عدد من الأبار، ويجد محطات انتاج عدد خمسة اي لازالت هناك متطلبات اقامة محطات انتاج اضافية لغرض استيعاب الكمية المنتجة، حيث أن كل بئر منتج يرتبط بمحطة انتاج بواسطة انبوب ناقل للنفط فلنا ان نتصور حجم الشبكة التي ستنقل النفط الخام من الآبار الى محطات الأنتاج، وكل ذلك كلفة وعمل لأقامة هكذا منشأت، ولكن في العقدين الأخيرين للصناعة النفطية حصلت تطورات تكنولوجية قللت من حجم الشبكات والأنابيب الناقلة للنفط منها تقليص عدد الابار وبالنتيجة تقليص حجم الشبكة الناقلة من الأنابيب، بواسطة حفر ابار نفط افقية ومائلة متعددة الفتحات الأنتاجية الجانبية التي تنتج من بئر عمودي واحد اي تعتبر الحالة لعدة ابار عوضا عن حفر بئر عمودي واحد لكل مكمن، يتم اختراق عدة طبقات مكمنية حاملة للنفط بواسطة حفر بئر عمودي تتفرع منه عدة فتحات انتاجية جانبية، هذه التكنولوجيا عرفت بتكنولوجيا الآبار الذكية، بذلك تم تقليص شبكة انابيب نقل النفط الخام باختصار عدد الآبار التي يتم حفرها.
التكنولوجيا الجديدة في عمليات الحفر:
ان الطريقة التقليدية لعملية حفر بئر نفطي عمودي هو بحفر عدة مقاطع باقطار معينة ثم تنزيل انابيب بطانة حماية للبئر للمحافظة على حفرة البئر من تهدم الجدران الداخلية داخل البئر، وبرنامج الحفر وقياسات البطانة كما يلي:
اعلاه البرنامج القياسي لحجم الحفرة وانابيب بطانة الحماية التقليدية، وهي تأخذ وقت وكلفة هذا في حالة الحفر العمودي .
نظرا" للحاجة التي تطلبت التنقيب والأستكشاف في مناطق صعبة بيئيا" كمناطق الشواطيء البحرية وضواحي المدن تم تطوير اعمال الحفر من الحفر العمودي الى حفر ابار مائلة تتجاوز مناطق ضواحي المدن والمناطق البحرية ليتم الوصول الى طبقة النفط الواقعة في المياة البحرية او تحت سطح الأرض في مدن مكتظة بالسكان، تم اللجوء الى حفر ابار مائلة تصل الهدف دون اللجوء الى العمل وسط المدن او في البحار، بعد ذلك تحولت عمليات الحفر الى الحفر في البحار باعماق مياه تصل حاليا الى 1800 متر نظرا لوقوع اغلب اكتشافات حقول النفط الجديدة في المناطق البحرية، ورافقت ذلك تطور الأمكانيات واجهزة الحفر البحرية والمعدات المستعملة في الحفر في البحار، فكانت ان طبقت التكنولوجيا المستحدثة حتى في المناطق الأرضية التي كانت تحفر سابقا" كابار عمودية نظرا" لكونها قلّصت الكلفة والوقت باستعمال تكنولوجيا الحفر المائل والحفر الأفقي، فكانت تكنولوجيا اختصرت الوقت والكلفة وحجم شبكة ابار الأنتاج وبالنتيجة شبكة المنشأت السطحية.
اختصار الوقت والكلفة في العمليات النفطية:
اغلب التكنولوجيا المكتشفة والتي قللت بشكل كبير النفقات والوقت لربط الحقول ووضعها تحت الأنتاج لتلبية الطلب المتزايد على النفط كانت في عمليات الحفر واكمال الابار، ومن هذه الطرق التكنولوجية الجديدة هي الحفر الموجهة بواسطة معدات توجيه الكترونية قللت من الكلفة والوقت، وقللت من اوقات الرحلة لأنابيب الحفر عند كل عملية قياس او اختبار يجب اجرائها اثناء عملية الحفر، سابقا كان يتم تنفيذها بايقاف الحفر وسحب انابيب الحفر من الحفرة ثم انزال معدات القياس والأختبار.
كما تم تطوير راس الحفر(البريمة) الى اصناف جديدة مبتكرة تم الأستناد فيها على سنوات التجارب الماضية وماكانت تكلفة من مال وتبديد وقت عليها، مثل عمال الجس الكهربائي واعمال قياس الأزاحات الأفقية والعمودية الحقيقية في الآبار الموجهة ومن تلك المبتكرات راس الحفر (البريمة) ذات الأمتداد المحوري الطولي التي تم استعمالها في حفر مسافات افقية وعمودية بعملية حفر متواصلة ومعدات قياس ومراقبة وجس كهربائي مرافقة لعمود انابيب الحفر المنزل معها بواسطة محركات الأزاحة الموجبة والتي توجه الكترونيا" حيث تم حفر مقاطع طويلة سابقا ما كان يتم حفرها براس واحدة بل بعدة رؤوس يتم استخراج القديمة المستهلكة بعد سحب انابيب الحفر الى السطح لتغيير راس الحفر ثم العودة الى الحفرة، وكل ذلك كان كلفة ووقت.
في السنين الأخيرة تم اللجوء الى عمليات الحفر والتبطين بآن واحد عوضا" عن اكمال الحفر ثم سحب انابيب الحفر ثم انزال انابيب بطانة الحمية فتم اختزال الوقت من خلال الحفر بعمود انابيب حفر داخل انابيب بطانة الحماية المزمع انزالها بعد اكمال الحفر للبئر، وهي طريقة حديثة جدا" تم اختصار النفقات والوقت بواسطتها الى درجة مؤثرة في الكلفة النهائية للبئر.
لذلك نجد لزاما على اي ادارة قادمة لقطاع النفط العراقي ان تلجأ الى التطورات الأدارية والتكنولوجية التي تم تطبيقها في انحاء مختلفة من العالم لتسريع عمليات اعادة البناء للبنية التحتية لصناعة النفط العراقية والتوسع في البناء وتطوير الحقول الجديدة المهملة لوقت ليس بالقليل وهو وقت ضائع من حياة ورفاهية الشعب العراقي المظلوم، وان تسرع الخطى نحو زيادة عوائد الدولة عن طريق زيادة انتاج النفط بالوقت المناسب والأمثل في فترات ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية وغير ذلك لن يرى الشعب العراقي من خيرات ثروته ولن يرتفع دخله الشهري والسنوي وبالنتيجة مستوى حياتة المعيشية والحياة الكريمة اللائقة به وبتضحياتة التي قدمها كقرابين ضد الظلم.
اعادة تأهيل المنشأت السطحية والتطوير الناقل للتكنولوجيا:
هي من البديهية تعتبر حتى عند المواطن البسيط في تصور اي انتاج نفطي يحتاج الى منشأت سطحية متطورة تفي بمتطلبات العمل لانتاج النفط وزيادته، تشمل المنشأت السطحية من انابيب نقل النفط من الآبار الى محطات الأنتاج وما تحتوية من منشأت معالجة النفط الخام ليكون ضمن المواصفات المطلوبة التي يخضع لها عند التصدير، تشمل هذه المنشأت عازلات النفط عن الغاز وعازلات النفط عن الماء المرافق، ووحدات معالجة الغاز لغرض التصفية الأولية للغاز والنفط للأستفادة التجارية بتصديرة الى مناطق الأستهلاك، تعتمد سعات هذه المنشأت وحجمها حتى الأنابيب الناقلة على مقدار الأحتياط في كل حقل ومقدار الأنتاج المطلوب من الحقل المعني وهو ما سيحدد حجم شبكة انابيب نقل النفط الخام على السطح الى منافذ التصدير.
أن حجم المنشأت السطحية يمثل ما نسبتة 65% من حجم العمل الحقلي لأنشاء منشأت سطحية وعمليات تحت سطحية شاملة ابار النفط، حيث كمعدل كل 20 – 30 بئر يرتبط بمحطة انتاج، فمثلا لحقل غرب القرنة حيث الأنتاج منه بمقدار 350 الف برميل باليوم والأحتياط الأصلي للحقل كان 11 مليار برميل ولعدد ابار محفورة يقارب ال 335 بئر مابين انتاجي وبئر حقن للمحافظة على الضغط المكمني، عدد ابار الأنتاج النفطي بحدود 189 بئر، وتجري الأن عمليات حفر عدد من الأبار، ويجد محطات انتاج عدد خمسة اي لازالت هناك متطلبات اقامة محطات انتاج اضافية لغرض استيعاب الكمية المنتجة، حيث أن كل بئر منتج يرتبط بمحطة انتاج بواسطة انبوب ناقل للنفط فلنا ان نتصور حجم الشبكة التي ستنقل النفط الخام من الآبار الى محطات الأنتاج، وكل ذلك كلفة وعمل لأقامة هكذا منشأت، ولكن في العقدين الأخيرين للصناعة النفطية حصلت تطورات تكنولوجية قللت من حجم الشبكات والأنابيب الناقلة للنفط منها تقليص عدد الابار وبالنتيجة تقليص حجم الشبكة الناقلة من الأنابيب، بواسطة حفر ابار نفط افقية ومائلة متعددة الفتحات الأنتاجية الجانبية التي تنتج من بئر عمودي واحد اي تعتبر الحالة لعدة ابار عوضا عن حفر بئر عمودي واحد لكل مكمن، يتم اختراق عدة طبقات مكمنية حاملة للنفط بواسطة حفر بئر عمودي تتفرع منه عدة فتحات انتاجية جانبية، هذه التكنولوجيا عرفت بتكنولوجيا الآبار الذكية، بذلك تم تقليص شبكة انابيب نقل النفط الخام باختصار عدد الآبار التي يتم حفرها.
التكنولوجيا الجديدة في عمليات الحفر:
ان الطريقة التقليدية لعملية حفر بئر نفطي عمودي هو بحفر عدة مقاطع باقطار معينة ثم تنزيل انابيب بطانة حماية للبئر للمحافظة على حفرة البئر من تهدم الجدران الداخلية داخل البئر، وبرنامج الحفر وقياسات البطانة كما يلي:
اعلاه البرنامج القياسي لحجم الحفرة وانابيب بطانة الحماية التقليدية، وهي تأخذ وقت وكلفة هذا في حالة الحفر العمودي .
نظرا" للحاجة التي تطلبت التنقيب والأستكشاف في مناطق صعبة بيئيا" كمناطق الشواطيء البحرية وضواحي المدن تم تطوير اعمال الحفر من الحفر العمودي الى حفر ابار مائلة تتجاوز مناطق ضواحي المدن والمناطق البحرية ليتم الوصول الى طبقة النفط الواقعة في المياة البحرية او تحت سطح الأرض في مدن مكتظة بالسكان، تم اللجوء الى حفر ابار مائلة تصل الهدف دون اللجوء الى العمل وسط المدن او في البحار، بعد ذلك تحولت عمليات الحفر الى الحفر في البحار باعماق مياه تصل حاليا الى 1800 متر نظرا لوقوع اغلب اكتشافات حقول النفط الجديدة في المناطق البحرية، ورافقت ذلك تطور الأمكانيات واجهزة الحفر البحرية والمعدات المستعملة في الحفر في البحار، فكانت ان طبقت التكنولوجيا المستحدثة حتى في المناطق الأرضية التي كانت تحفر سابقا" كابار عمودية نظرا" لكونها قلّصت الكلفة والوقت باستعمال تكنولوجيا الحفر المائل والحفر الأفقي، فكانت تكنولوجيا اختصرت الوقت والكلفة وحجم شبكة ابار الأنتاج وبالنتيجة شبكة المنشأت السطحية.
اختصار الوقت والكلفة في العمليات النفطية:
اغلب التكنولوجيا المكتشفة والتي قللت بشكل كبير النفقات والوقت لربط الحقول ووضعها تحت الأنتاج لتلبية الطلب المتزايد على النفط كانت في عمليات الحفر واكمال الابار، ومن هذه الطرق التكنولوجية الجديدة هي الحفر الموجهة بواسطة معدات توجيه الكترونية قللت من الكلفة والوقت، وقللت من اوقات الرحلة لأنابيب الحفر عند كل عملية قياس او اختبار يجب اجرائها اثناء عملية الحفر، سابقا كان يتم تنفيذها بايقاف الحفر وسحب انابيب الحفر من الحفرة ثم انزال معدات القياس والأختبار.
كما تم تطوير راس الحفر(البريمة) الى اصناف جديدة مبتكرة تم الأستناد فيها على سنوات التجارب الماضية وماكانت تكلفة من مال وتبديد وقت عليها، مثل عمال الجس الكهربائي واعمال قياس الأزاحات الأفقية والعمودية الحقيقية في الآبار الموجهة ومن تلك المبتكرات راس الحفر (البريمة) ذات الأمتداد المحوري الطولي التي تم استعمالها في حفر مسافات افقية وعمودية بعملية حفر متواصلة ومعدات قياس ومراقبة وجس كهربائي مرافقة لعمود انابيب الحفر المنزل معها بواسطة محركات الأزاحة الموجبة والتي توجه الكترونيا" حيث تم حفر مقاطع طويلة سابقا ما كان يتم حفرها براس واحدة بل بعدة رؤوس يتم استخراج القديمة المستهلكة بعد سحب انابيب الحفر الى السطح لتغيير راس الحفر ثم العودة الى الحفرة، وكل ذلك كان كلفة ووقت.
في السنين الأخيرة تم اللجوء الى عمليات الحفر والتبطين بآن واحد عوضا" عن اكمال الحفر ثم سحب انابيب الحفر ثم انزال انابيب بطانة الحمية فتم اختزال الوقت من خلال الحفر بعمود انابيب حفر داخل انابيب بطانة الحماية المزمع انزالها بعد اكمال الحفر للبئر، وهي طريقة حديثة جدا" تم اختصار النفقات والوقت بواسطتها الى درجة مؤثرة في الكلفة النهائية للبئر.
لذلك نجد لزاما على اي ادارة قادمة لقطاع النفط العراقي ان تلجأ الى التطورات الأدارية والتكنولوجية التي تم تطبيقها في انحاء مختلفة من العالم لتسريع عمليات اعادة البناء للبنية التحتية لصناعة النفط العراقية والتوسع في البناء وتطوير الحقول الجديدة المهملة لوقت ليس بالقليل وهو وقت ضائع من حياة ورفاهية الشعب العراقي المظلوم، وان تسرع الخطى نحو زيادة عوائد الدولة عن طريق زيادة انتاج النفط بالوقت المناسب والأمثل في فترات ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية وغير ذلك لن يرى الشعب العراقي من خيرات ثروته ولن يرتفع دخله الشهري والسنوي وبالنتيجة مستوى حياتة المعيشية والحياة الكريمة اللائقة به وبتضحياتة التي قدمها كقرابين ضد الظلم.
محمد حسين الربيعي
نبذة عن صاحب الدراسةعمل في العديد من الشركات الدولية منها ايني اليطالية فرع ليبيا , شركة الأرامكو السعودية وكذلك عمل مدير المشاريع ومنها مشاريع حفر ابار نفط وغاز وكذلك في العديد من المشاريع الأستشارية لعدة شركات دولية في مجال النفط والغاز.
المصادر:
1. احياء صناعة النفط العراقية،دراسة منشورة في نشرة الشرق الأوسط الأقتصادية للدكتور حسين الربيعي 2008.2. قانون النفط العراقي الجديد يزيد عوائد العراق المالية، دراسة منشورة في الأنترنيت للدكتور كمال البصري 20073. أهمية النفط العراقي في سوق النفط العالمي، دراسة منشورة في نشرة الشرق الأوسط الأقتصادية للدكتور علي حسين 2007 .4. مصالح الشعب العراقي النفطية، مقالة منشورة في جريدة بغداد تايمز ل محمد عزيز 2008.
5. عمليات حفر البئر النفطي وحجم الأستثمار في الأسواق العالمية، دراسة ل محمد عزيز مقدمة لشركة استثمارامريكية في قطاع النفط والغاز (غير منشورة) 2007.6. اوراق منشورة في مؤتمرات جمعية مهندسي النفط الأمريكية عن التكنولوجيا الجديدة المطبقة في العمليات النفطية 2004-2008.
نبذة عن صاحب الدراسةعمل في العديد من الشركات الدولية منها ايني اليطالية فرع ليبيا , شركة الأرامكو السعودية وكذلك عمل مدير المشاريع ومنها مشاريع حفر ابار نفط وغاز وكذلك في العديد من المشاريع الأستشارية لعدة شركات دولية في مجال النفط والغاز.
المصادر:
1. احياء صناعة النفط العراقية،دراسة منشورة في نشرة الشرق الأوسط الأقتصادية للدكتور حسين الربيعي 2008.2. قانون النفط العراقي الجديد يزيد عوائد العراق المالية، دراسة منشورة في الأنترنيت للدكتور كمال البصري 20073. أهمية النفط العراقي في سوق النفط العالمي، دراسة منشورة في نشرة الشرق الأوسط الأقتصادية للدكتور علي حسين 2007 .4. مصالح الشعب العراقي النفطية، مقالة منشورة في جريدة بغداد تايمز ل محمد عزيز 2008.
5. عمليات حفر البئر النفطي وحجم الأستثمار في الأسواق العالمية، دراسة ل محمد عزيز مقدمة لشركة استثمارامريكية في قطاع النفط والغاز (غير منشورة) 2007.6. اوراق منشورة في مؤتمرات جمعية مهندسي النفط الأمريكية عن التكنولوجيا الجديدة المطبقة في العمليات النفطية 2004-2008.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق